نشبت مشادة كلامية حادة بين النائب إلهامي عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان المشاركين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذين هددوا بالانسحاب، قبل أن يقرر عجينة الخروج من اللجنة اعتراضا على رد فعل وفد المجلس. وبدأت الأزمة بعد رفض النائب عجينة الترحيب بوفد المجلس القومي، خلال مشاركته باللقاء قائلا: "مش هرحب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فلدي عدد من الاعتراضات، منها أننا لا نعلم من هم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا على أي أساس تم اختيارهم، وماذا حققوا في أثناء فترة عملهم". وأضاف عجينة: "المجلس شارك في الدبلوماسية الشعبية التي سافرت إلى إثيوبيا، وعادوا لنا بسد النهضة، واختيارات المجلس القومي كانت ترضية لهم، والمواطن لم يشعر بهم، واقتصر دورهم فقط على الظهور في التليفزيون والفضائيات ومهاجمة الشرطة والقضاء". وتابع "أعضاء المجلس القومي انتقدوا حبس المشاركين في تظاهرات 25 أبريل، لكنهم لم يخبرونا المفروض القضاء يعمل إيه؟ كما أن المجلس في محافظة القاهرة فقط وليس له فروع في باقي المحافظات أو لديه اهتمام بقضايا المصريين بالخارج، ولم يخبرنا تفاصيل الشكاوى التي تلقها من المواطنين، وكيف تعامل معها". وواجه عجينة انسحاب أعضاء القومي لحقوق الإنسان بقوله: "أعضاء المجلس لا يراعون حقوق النواب في الحديث، وأنا منسحب، هذا مجلس فاشل، ولم يقم بدوره"، مطالبا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان فورا وعدم الانتظار حتى أغسطس المقبل، حيث انتهاء فترة عمل المجلس الحالي، ثم خرج من الاجتماع. فيما قدم النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق بمجلس النواب، اعتذارا لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن المستشار منصف نجيب سليمان، رئيس وفد حقوق الإنسان، اعترض على اتهامات عجينة، قائلا: "هذا إنسان جاهل، لقد سمعت سابقا انتقادات مهذبة فلم اعترض، لكنني يجب أن أؤكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بواجبه كاملا، ومن لم يقرأ تقاريرنا لا يلوم إلا نفسه". وأضاف أن أنشطة المجلس تقابل بصمت من بعض وسائل الإعلام "المأجورة"، حد وصفه، متابعا "لا ينشر إلا أجزاء محددة من التقارير، والجرائد القومية تجتزئ التقارير التي يعدها المجلس بما يرضيه إعلاميا، فعيب اللي اتقال علينا دا". وتابع: "لسنا في حاجة إلى من يدافع عنا، فتقاريرنا تفعل، وعلى الجميع أن يقرأ قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن لم يقرأه لا يتحدث عنه، فنحن استخدمنا جميع آليتنا لدعم حقوق الإنسان، وعندما فوجئنا بالصمت، سعينا للقاء الرئيس والنائب العام، لكننا نعمل في صمت من أجل مصر، حتى لا نسيء لسمعة البلاد أكثر ما يساء إليها". وقاطع رئيس الوفد أحد النواب الذي أراد التأكيد على دور القومي لحقوق الإنسان: "عايز أرد لأني اتفرست.. الوسائل التي كنا نريد استخدامها لم نستخدمها، والقانون الذي نعمل وفقا له عتيق".
