وصف حزب الإصلاح السلفي الأحكام التي صدرت بحق مبارك ونجليه والعادلي وستة من كبار معاونيه، بالصادم، مؤكدًا أن مثل هذه الأحكام تمثل سخرية بدماء الضحايا. وقال الحزب في بيان له، تلقى "الوطن" نسخة منه:" إنه وعلى الرغم من عدم ثقتنا في الأدلة المقدمة لهذه المحاكمة الهزلية، وتعمد المسئولين عن البلاد بعد 11/2/2011 إتلاف وإخفاء الأدلة؛ إلا أنه لم يصل إلى خلدنا أن يصدر حكم بهذا الشكل الصادم الساخر من دماء الضحايا؛ فإنه كالعادة تمخض القضاء فلم يلد شيئًا، فبعد خطبة عصماء ألقاها القاضي وتحدث فيها عن كوارث وفاجعات، تؤدي إلى إدانات واسعة لكنها انتهت ببراءتهم - استكمالًا لفعاليات مهرجان "البراءة للجميع" الذي نتابعه على مدار العا، مؤكدًا أن الحكم رسالة خاطئة موجهة إلى رجال الشرطة أن يفعلوا بالمواطنين ما يشاءون من قتل وتعذيب وقمع. وأضاف البيان:"إن الأحكام الصادرة في قضية المخلوع ونجليه وأعوانه، مثلت صدمة بالنسبة لجموع المصريين، وخاصة عندما تنحصر اتهامات نجلي المخلوع، في شراء فيلات بثمن أقل، والتغاضي عما أجرماه في حق المصريين، من تدخل في شؤون الحكم، وتسهيل استيلاء رجال أعمال فاسدين على أراضي الدولة، وعلى أموال البنوك، وعلى مقاعد البرلمان، والتدخل في تعيين الوزراء والمسئولين، وقيادات البنوك وسيطرة أعضاء لجنة السياسات، على المواقع القيادية في البلاد. وتابع:"إذا أضفنا إلى ضحايا نظام المخلوع على مدار ثلاثين عاما آلاف الشهداء والجرحى خلال أحداث الثورة؛ يتبين مدى الصدمة من تلك الأحكام. إن الشعب المصري يشعر بالخطر العظيم الذي يهدد ثورته وآماله ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه، وننتهز الفرصة لنعزي أسر الشهداء لأن هذا هو اليوم الحقيقي لموتهم. وأردف:"نود أن نؤكد لجموع الشعب المصري بأن هذا الحكم الصادم سيذهب أدراج الرياح عند الطعن عليه وسينتهي حتمًا بالبراءة؛ لأن فرعون وهامان شركاء في جريمة قتل المتظاهرين، وما دام أنه تمت تبرئة الفاعل الأصلي ستتم تبرئة الشريك أيضًا، لكن تم تأجيل ذلك امتصاصًا للغضب الشعبي المتوقع حتى تنتهي انتخابات الرئاسة ويأتي من يستكمل المؤامرة. وقال:"على هذا يؤكد حزب الإصلاح رفضه لهذا الحكم الفاسد جملة وتفصيلًا، ويحمل المجلس العسكري المتواطئ المسئولية كاملة، عما سيحدث نتيجة الغضب الشعبي ضد هذا الحكم. كما يؤكد حزب الإصلاح على وقوفه مع أسر الشهداء والمصابين ضد هذا الحكم، وسيكون الحزب معهم في أي تحرك شريف للقصاص من القتلة وباقي فلول النظام الفاسد. وأضاف:"يطالب الحزب بمحاكمة سياسية لكل رموز النظام السابق بما فيهم مرشح الرئاسة آخر رئيس وزراء؛ والذي تمت عمليات قتل المتظاهرين وإتلاف الأدلة في وجوده وتحت سمعه وبصره وبأمره وتحت قيادته. وكذلك يطالب حزب الإصلاح برلمان الثورة بسرعة تفعيل "قانون محاكمة رئيس الجمهورية" والذي يحتوى على كافة الجرائم التي ارتكبها المجرم (الجنائية منها والسياسية) لمعاقبته عما عجز القضاء المصري عن معاقبته عليه والتي تصل العقوبات فيه إلى الإعدام. وتساءل الحزب في النهاية بعد تبرئة مساعدي العادلي: إذن من قتل الشهداء ومن أخفى الأدلة؟ . من قاموا بتلك المسرحية الهزلية يريدون أن يذهب هدرًا: دماء الشهداء التي سالت، والأعين التي فقئت، والزوجات اللواتي رملن، والأطفال الذين يتموا، دون قصاص أو عقاب لكن "هيهات هيهات؛ فالثورة مستمرة " . إن من يعتقدون خطأ أن الثورة ماتت وأجهضت، وهو ما لم ولن يحدث، نقول لهم: إن الثورة مازالت مستمرة.
