شهدت مدن محافظة القليوبية مظاهرات عارمة شارك فيها المئات من أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة و6 إبريل ومحبي حمدين وحركة كفاية بالمحافظة تحت شعار "ايد واحدة"؛ احتجاجا على الأحكام القضائية الصادرة ضد مبارك والعادلي بالسجن المؤبد والبراءة لنجليه ومساعدي العادلي، انطلقت المظاهرات عقب صلاتي المغرب والعشاء من مسجدي ناصر ببنها والقديم بالقناطر الخيرية؛ حيث خرج أعضاء الإخوان المسلمين حاملين نعشا رمزيا لشهداء الثورة وانضم إليهم أعضاء 6 إبريل حاملين صور الشهداء كما انضمت إليهم أسر الشهداء. طافت المظاهرات شوارع بنها والقناطر وتسببت في حالة من الزحام المروري وتعطل لحركة السير بالشوارع . أكد المتظاهرون وأسر الشهداء بالمحافظة أن الحكم ليس عادلا، مطالبين بالإعدام لكل المتهمين، لأن فيه القصاص العادل، فالحكم على صورته الحالية بداية لعودة النظام السابق مرة أخرى، لأنه من المتوقع خروج مبارك والعادلي من السجن في النقض، مشددين على رفضهم للأحكام الصادرة . أكد محمود عفيفي منسق حركة 6 إبريل بمحافظة القليوبية أن الحكم جاء صادما، وأن هتاف الشعب يريد تطهير القضاء هو الرد المناسب لهذا الحكم، واصفا إياه بالمسيس، مشيرا إلى أن دماء الشهدء لن تبرد به، وأنه كان يستوجب على القاضي القصاص العادل، وأكد أنه سيتم عقد اجتماع عاجل للحركة لبحث التحركات للرد على هذا الحكم. من جانبه، أكد الدكتور نادر عبد الخالق ممثل المجموعة البرلمانية لحزب النور السلفى بالمحافظة، أن الحكم على الرئيس المخلوع عبرة لأى حاكم قادم وتأكيد على أن الظلم مهما طال سوف ينتهى وهناك من يدخل التاريخ من أوسع أبوابه وهناك أيضا من يدخل السجن. فيما أكد المهندس فتحى دسوقى، عضو الشعب ممثل المجموعة البرلمانية للكتله المصرية، أنه لا تعليق على أحكام القضاء، وأن التوافق بين مختلف القوى السياسية يجب أن يكون هو عنوان المرحلة المقبلة، والجميع قد استوعب الدرس لأن عهود الظلم انتهت إلى غير رجعة ونحن أحوج ما يكون إلى البناء خلال المرحلة المقبلة. فيما نظم العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة بشبرا الخيمة، مسيرة احتجاجية باتجاه دار القضاء العالي، احتجاجًا على حكم المحكمة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزيرالداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه. من جانبه، أكد مصدر أمني بالقليوبية قيام مديرية الأمن بتكثيف التواجد الأمني بأنحاء المحافظة، أمام مبنى المديرية والسجون، وأقسام ومراكز الشرطة، والمنشآت الحيوية، وديوان عام المحافظة؛ تحسبا لحدوث أي أعمال مخالفة للقانون.
