كشف أعضاء الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع واردات السلع الاستراتجية، مشيرين إلى أن 55% من الواردات سلع استراتيجية وخامات وسلع وسيطة خاصة بالإنتاج المحلي، مؤكدين أن قيمة السلع الترفيهية لا تتجاوز 2.4 مليار دولار بنسبة 4.5% من إجمالي قيمة الواردات والتي تصل إلى نحو 55 مليار دولار سنويا. وأكد أعضاء الشعبة، حرصهم على التعاون مع البنك المركزي في تنفيذ سياساته الرامية إلى الإصلاح النقدي في ظل التراجع الواضح في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي. وطالبوا في أول اجتماع للشعبة بعد إعادة تشكيلها برئاسة حمدي النجار، وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة وضع رؤية واضحة للأولويات الاستيرادية وفق السياسة النقدية الجديدة، مشيرين إلى ضرورة عقد لقاء مع هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد، بعد تسلمه مسؤولياته مطلع الشهر المقبل للتنسيق بما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد القومي، رافضين في الوقت نفسه وضع قوائم حظر أو أي قيود على الاستيراد، خاصة فيما يطلق عليها السلع الترفيهية، محذرين من المردود السلبي لذلك على حركة التجارة الخارجية في ظل الاتفاقيات المبرمة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية والتي قد تؤدي إلي المعاملة بالمثل والتأثير علي تدفق الصادرات المصرية إلى هذه الدول، مشيرين إلى أنه يتردد حاليا أن الاتحاد الأوروبي في سبيله لاتخاذ موقف تجاه صادرات مصر من البطاطس إلى الأسواق الأوروبية بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من واردات الغزول والأقطان من بعض الدول الأوربية. واستعرض أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف، مع أعضاء الشعبة أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي في الوقت الراهن وهو العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة ما يتطلب إصلاحا ماليا متكاملا. وقال الوكيل، إن برنامج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة يستهدف توفير ما بين 50 و55 مليار جنيه، وبالتالي فإن الاقتصاد في حاجة إلي نحو 60 مليار جنيه لايمكن توفيرها إلا من خلال المعونات والاقتراض الخارجي، مؤكدا أن أوضاع سوق الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية من شأنها ترشيد الاستيراد في ظل انخفاض القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين. وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن تقدم الاتحاد بشكوى رسمية ضد القرارات الحمائية المفروضة على سلعتي الحديد والسكر مطالبا بإجراء تحقيق رسمي لاعتماد القرارات علي بيانات ومعلومات مضللة، مشيرا إلى أن سعر الحديد ارتفع بنحو 550 جنيه وذلك بخلاف 298 جنيه رسوم حمائية وذلك عقب فرض هذا الرسم، متسائلا "لمصلحة من هذه الزيادة والكل يعلم أن الحديد من السلع الاستراتيجية التي تعتمد عليها عمليات التنمية؟". وأشار إلى أن الاتحاد، تقدم أيضا بطلب رسمي للجهات المعنية لإلغاء قرار منع دخول أكثر من 10 آلاف دولار بصحبة المسافر مع تعديله بإلزام الراكب بإثبات ما يزيد عن هذا المبلغ على إقراره الجمركي، وذلك لضمان عدم استخدام الأموال في أي عمليات غير مشروعة.
