يتوجه النمساويون غدًا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي الذي يحدد مصير الجيش، حيث يختارون بين إلغاء نظام الخدمة الإلزامية، وتبني فكرة بناء جيش احترافي متخصص ينضم إليه الراغبون بشكل اختياري، أو استمرار العمل بنظام التجنيد الإجباري المعمول به حاليًا. يأتي هذا الاقتراع وسط حالة من الانقسام الشديد التي تعتري مواقف الأحزاب السياسية إزاء فكرة التخلي عن نظام التجنيد الإجباري، حيث يؤيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، اقتراح وزير دفاعه نوبرت درابوش مسلطًا الضوء على مميزات النظام الجديد الداعي إلى تشكيل جيش احترافي، يسهم في تقليل حجم نفقات وميزانية الجيش، وذلك عن طريق حملة إعلامية مكثفة بالتزامن مع عقد العديد من المؤتمرات الدعائية في الولايات المختلفة، بمشاركة رئيس الوزراء فيرنر فايمن وعدد من وزراء حكومته، إلى جانب محافظ ولاية فيينا ميخائيل هويبل، لمحاولة إقناع الناخب النمساوي بمميزات النظام الجديد. في المقابل، يحاول الشريك الائتلافي في الحكومة الحالية حزب الشعب المحافظ بزعامة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ميخائيل شبندلاجر إقناع الناخبين بأهمية استمرار نظام التجنيد الإجباري من خلال نفس الوسائل الدعائية مستفيدا من موقف أقوى أحزاب المعارضة حزب الحرية اليميني، الذي يدافع رئيسه هانز شتراخر عن نظام التجنيد الإجباري. وشدد على دور جنود الجيش في مواجهة حالات الكوارث الطبيعية والفيضانات، حيث ناشد شتراخر المواطنين النمساويين بالمشاركة في الاستفتاء في نفس الوقت الذي يرى أن نتيجة الاستفتاء تعد غير ملزمة إذا تراجعت نسبة المشاركة عن 30%.
