تواجه الحكومة مأزقا متوقعا في الاقتراض الخارجي من خلال طرح السندات بعد إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها وضعت تصنيف السندات قيد المراجعة، وأن هناك خفض محتمل في التصنيف ما لم تتحسن الأوضاع السياسية وتتمكن مصر من الحصول على تمويل دولي. وذكرت وكالة "موديز"، في بيان لها أمس، أن الدافع الأول وراء هذه الخطوة هو احتمالات عودة مصر إلى أوضاع عدم الاستقرار السياسي رغم مواصلة عملية التحول نحو الديمقراطية والحكم المدني. وأوضحت أن الدافع الثاني هو تأجيل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا الاجراء قد يعرض مصر لتخفيض تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين. وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قبل شهر تقريبا، التصنيف الائتماني لمصر من "بي" إلى "سالب بي" وسط توقعات بخفض جديد من الوكالة. وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن تلميحات "موديز" بشأن وجود خفض جديد في التصنيف الائتماني ليست مفاجئة، وأنها بديهية ومنطقة في ظل استمرار الحكومة الحالية في حالة التخبط، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر. وأشار عبده إلى أن تقرير وكالة "موديز" بشأن وضعها تصنيف الائتماني للسندات قيد المراجعة سيشكل عقبة أمام حكومة قنديل في طرح سندات في الخارج، والتي تعد إحدى وسائل التمويل الخارجي التي تعتمد عليها الحكومة بصورة كبيرة، متوقعا تراجع الإقبال على السندات المصرية في الفترة المقبلة.
