شهدت محاكمة المتهمين بقتل متظاهري السويس أثناء أحداث ثورة 25 يناير مفاجأة، بعدما قرر بعض المصابين والأهالي التنازل عن الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه عبود وسيد وعادل، والعدول عن الاتهامات الموجهة إليهم، ما أدى لحدوث حالة من الفوضى داخل القاعة، ووقوع مشادات كلامية حادة بين أهالي الضحايا والمدعين بالحق المدني من جهة، ودفاع المتهمين وأهالي المصابين المتنازلين من جهة أخرى. وكانت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، استأنفت جلسات محاكمة المتهمين في القضية، إلا أن المصابين صلاح السميري ومصطفى جابر ووليد عقيد وعماد علوي شحاتة وأحمد محمد يوسف وشريف علي عبدالرجال ومحمد عبدالمنعم علي ومحمد عبدالقوي علي وأشرف عطية محمد وتامر شريف رضوان وهاني شريف رضوان وآخرين قرروا التنازل عن الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال والعدول عنها. وطلب دفاع المتهمين سماع شهود النفي والإثبات، واستخراج صورة من المحاضر المحررة أثناء أحداث الثورة بشأن الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعقارات المتهم إبراهيم فرج، وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان مادي، مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير غير ملزم للمحكمة؛ لأن النيابة العامة لم تطلب ضم التقرير إلى الدعوى. وطلب الدفاع استدعاء المقدم أشرف عبدالله، بالأمن المركزي، وسماع شهادته، واستخراج صورة من إدارة كهرباء السويس حول انقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة يوم 28 يناير، المعروف باسم "جمعة الغضب".