ردود فعل واسعة خلفها انفراد «الوطن» ب«سيناريو» استعداد جماعة الإخوان المسلمين لحكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان أو الإبقاء عليه، المنتظر فى يوم 6 مايو الحالى، وأصبح الجميع مشغولاً بهذا الحكم الذى سيتسبب فى تغيرات كثيرة على الساحة السياسية المصرية، فإن حُل البرلمان، سنعود «للمربع صفر». يقول عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن «التيار الإسلامى يعتبر حل البرلمان ضربة قاصمة له، وبها سيعود المجلس العسكرى لممارسة السلطة التشريعية لوجود فراغ دستورى، ويستمر حتى إجراء انتخابات برلمانية جديدة». وأشار إلى أن الرئيس القادم سيحلف اليمين –فى حالة حل البرلمان- أمام «العسكرى» باعتباره السلطة التشريعية حينها. ولا يرى حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، إشارة لحل مجلس الشعب حاليا، إلا فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكمها فى الطعن المقدم على انتخابات الشعب والشورى. وفى حالة حله، فإن «العسكرى» سيدعو إلى تاريخ محدد لانتخاب مجلسى الشعب والشورى. وتوقع الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى، حدوث صدام بين تيار الإسلام السياسى والمجلس العسكرى إن حُل البرلمان والدعوات للمليونيات بشكل أوسع؛ الأمر الذى سيؤدى إلى دخول عناصر مندسة تخرب البلاد، والعودة إلى المربع صفر. وتقول الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن «تلك المشكلة وضعنا فيها العسكرى باستفتاء مارس العام الماضى». وأشارت إلى «العودة مرة أخرى من جديد لوضع دستور جديد يحدد شكل النظام فى مصر، إن كان برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً. ثم بعد إعداده ستجرى الانتخابات الرئاسية وبعدها ينتخب البرلمان وفقاً لمبادئ دستورية». وأوضحت أنه فى حالة حل المجلس سنحتاج إعلاناً دستورياً مؤقتاً لحين وضع الدستور الجديد. وأوضح عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، أنه فى حالة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا 6 مايو الجارى بحل المجلس فإن الحزب لن يأخذ موقفاً منفرداً وسيتشاور مع الأحزاب الأخرى الممثلة فى البرلمان، مؤكداً أن الحزب سيلجأ للطعن عليه، موضحاً أن ردود فعل الحزب لن تتجاوز الإجراءات القضائية. واستبعد محمد نور، المتحدث الرسمى لحزب «النور»، صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان البرلمان، موضحاً أنه المؤسسة الوحيدة التى انتخبها المصريون بحرية. وقال إنه فى حالة الحكم بحله «لن نقبل بسلطة منقوصة». فى الوقت نفسه، يؤكد على فتح الباب، زعيم الأغلبية فى مجلس الشورى، أن «جلسة المحكمة الدستورية يوم 6 مايو ليست مخصصة للنطق بالحكم، وأن القضية أمامها عدة إجراءات لتصل إلى تلك المرحلة». وقال «على فرض أن الدستورية العليا أصدرت حكمها ببطلان قانون الانتخابات وحل البرلمان، فإن هناك إجراءات تنفيذية لحل البرلمان»، متسائلاً عن الجهة التنفيذية التى تملك قرار حل البرلمان. وأوضح أن الإعلان الدستورى لا يعطى ل«العسكرى» الحق فى حل البرلمان، مشيراً إلى أن البرلمان فقط هو من يحل نفسه. وانتقد «فتح الباب» الإعلان الدستورى ووصفه ب«المشوه والملىء بالألغام؛ بدءاً من المادة 21 التى لم تحدد طريقة الانتخابات وسمحت بالطعن على أشكال الانتخابات، والمادة 60 التى لم تحدد معايير اختيار الجمعية التأسيسية والمادة 28 التى تمنع الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة». ورفض طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب والقيادى بحزب «النور»، الحديث عن أى إجراءات تصعيدية إلا بعد النطق بالحكم. ورأى سعد عبود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، أن مسألة الحل صعبة، قائلاً «ولو افترضنا إصدار حكم؛ فإن الإعادة ستكون على المقاعد الفردية فقط بما يُعادل ثلث البرلمان». وأكد «نفاذ جميع القوانين التى أعلنها المجلس طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا عام 1990 بحل برلمان 1987». ويتفق خبراء دستوريون على الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة فى حالة صدور حكم ببطلان انتخابات البرلمان، وشدد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، على ضرورة سير الانتخابات الجديدة على صحيح القانون، خلافاً لما جاء فى الانتخابات الأخيرة التى كان بها «عوار دستورى»، مذكراً بأن سبب حل برلمان 1987 قائمة فى الانتخابات الأخيرة. وأوضح الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الجلسة المقبلة هى للمرافعة وليست للنطق، مشيراً إلى أن القضية تكمن فى عدم دستورية المرسوم الخاص بقانون إجراء الانتخابات الرئاسية، والخاص ب70% للأحزاب و30% للفردى، مع السماح للأحزاب بالمنافسة على المقاعد الفردية، وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة؛ حيث يتخلص المجلس من المعارضة غير الحزبية. وقال إن «الانتخابات التى شكلت البرلمان باطلة ويجب حله، مما يطيل المرحلة الانتقالية»، مشيراً إلى أن القوانين التى صدرت عن البرلمان تعد صحيحة فى حالة بطلان انتخاباته.
