قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يحيى جلال، صرف الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، من سرايا التحقيقات وإعادته إلى محبسه بطره، وذلك بعد مواجهته بتحريات وتقارير رقابية جديدة على ذمة قضية تضخم ثروته والحصول على كسب غير مشروع. وكانت أجهزة الأمن أحضرت سليمان من محبسه إلى الجهاز، حيث مثل أمام رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وتم مواجهته بتقارير وأدلة جديدة تبين منها حصوله على ثروات عقارية ومالية بطرق غير مشروعة، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي وقت أن كان رئيسا لهيئة التعمير والإسكان ووزيرا للإسكان. ونفى سليمان أن يكون حصل على ثروته مستغلا نفوذه الوظيفي، وقال إنه حصل عليها أثناء عمله كمستشار لإحدى الشركات الخاصة بالسعودية، إضافة إلى عمل أبنائه في عدد من الشركات الخاصة. وعقب انتهاء التحقيق مع سليمان تم إعادته إلى محبسه بطره، حيث يقضي عقوبة السجن في عدد من القضايا التي صدرت فيها أحكام ضده. كما قرر الجهاز صرف طارق طلعت مصطفى، شقيق رجل الأعمال المحبوس حاليا هشام طلعت مصطفى، بعد سماع أقواله في القضية المتهم فيها أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بالحصول على شقة بفندق "فور سيزون" الذي تمتلكه مجموعة "طلعت مصطفى"، مقابل إذاعة إعلانات بالتليفزيون المصري لمشروع "مدينتي" في غير الأوقات المحددة لبث تلك الإعلانات.