شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يقدم بمقتضاها البنك خمسة قروض ميسرة للغاية بإجمالي 388.3 مليون دولار لتمويل خمس مشروعات هامة. ووقع الاتفاقيات عن الجانب المصري الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعن البنك الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية. وصرح الدكتور أشرف العربي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع بأن القروض الخمسة تشمل قرضًا قدره 250 مليون دولار لتمويل إنشاء محطة كهرباء جنوب حلوان، وسبق للبنك أن قدم 200 مليون دولار كقرض لمحطة الكهرباء وبذلك يبلغ مجموع ما حصل عليه مشروع إنشاء المحطة 450 مليون دولار. وقال الوزير إن القرض الثاني يبلغ 35 مليون دولار لدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى منحة من البنك للمشروع تبلغ 350 ألف دولار. وأضاف الوزير أن القرض الثالث يبلغ 32.3 مليون دولار للبرنامج القومى للصرف الزراعي، المرحلة الثالثة، وأن القرض الرابع يبلغ 31 مليون دولار يخصص لإنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر. وأشار إلى أن القرض الخامس يبلغ 25 مليون دولار للمشروع الخاص بتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، موضحًا أن فترة السداد تمتد ما بين 15 إلى 20 عامًا بشروط ميسرة للغاية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية قوية وممتدة منذ عام 1977. وأوضح أن محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تعد أحد شركاء التنمية لمصر منذ إنشائها، تصل إلى نحو 8 مليارات دولار منها 1.5 مليار تم تمويلها بصفة مباشرة من البنك الإسلامي، لتمويل 66 عملية ومشروعًا هامًا. وأكد الوزير أن المشروعات التي تم التوقيع على اتفاقيات القروض بشأنها اليوم تأتي ضمن أولويات محددة جدًا لخطة عمل حكومة الدكتور قنديل والتي أعلن عنها سابقًا سواء لإنشاء محطات توليد كهرباء، ومشروعات تدريب من أجل التشغيل في إطار البرنامج القومي للتدريب والتشغيل والذي أعلن الدكتور قنديل مؤخرًا، كما أكد حرص الحكومة على الدعم المستمر للاقتصاد والتنمية في مصر بشكل عام.
