سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبدالآخر حماد: الصكوك جائزة وتهنئة الأقباط غير ملزمة لنا.. والأصل فى الموسيقى وتحية العلم التحريم مفتى الجماعة الإسلامية ل«الوطن»: نطالب الدولة بتقنين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم الإنفاق على مشروعاتها من بيع الخمور
أكد مفتى الجماعة الإسلامية، الشيخ عبدالآخر حماد، أنهم سيؤدون دوراً كبيراً داخل البرلمان المقبل من أجل تطبيق الشريعة، كما أنه يرى أن الصكوك جائزة وتهنئة الأقباط غير ملزمة لهم.. كما أن الأصل فى الموسيقى وتحية العلم التحريم، مطالباً الدولة بتقنين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم الإنفاق على مشروعاتها من بيع الخمور، جاء ذلك خلال الحوار الذى أجرته معه «الوطن» بمسجد الجمعية الشرعية، المقر الرئيسى للجماعة بمدينة أسيوط. * انتقدتم من قبل حزب الحرية والعدالة والأزهر حول موقفهم من المادة الثانية من الدستور، لماذا؟ - بالفعل كنا انتقدنا موقفهم، قبل أن تظهر المادة 219 «مفسرة» لكلمة مبادئ، حيث إننى كنت مصراً على حذف كلمة مبادئ، أو يوضع لها تفسير معقول يريحنا، وبعد تفسيرها فلا محل لانتقادى لهم، وإن كان ما نطمح إليه أكثر من هذا، وهو أن تكون الشريعة مصدر كل القوانين. * لماذا ظهرت أثناء الاستفتاء على الدستور فتاوى تحرم التصويت ب«نعم» وهو ما خالف رأيكم؟ - رغم اعتراضى على الذين أوجبوا التصويت ب(لا)، وأثّموا (نعم)، فإننى أرى أن المسألة اجتهادية، وكنت أدعو إلى التصويت بنعم، لكننى لم أقل أبداً إن من يصوت بلا آثم، ولا حتى من يقاطع، لأن المسألة كلها دائرة فى مجال الاجتهاد. * من ناحية ارتفاع أسعار الخمور إلى 400% كيف يتسنى لدولة إسلامية أن تنفق على مشروعاتها من عائد منتج يحرمه الإسلام؟ - فى البداية لا بد أن نتأكد من هذا الأمر، فلو ثبت ذلك سنكون أول من يعارضه، فنحن لسنا تابعين للحكومة حيثما تقول نفعل، بل نوجهها وننصحها، ويوم أن نجد أن هناك انحرافاً عن الشريعة نكون أول من يقوّمها، ولا يجوز للدولة أن تنفق على مشروعاتها من أى عوائد محرمة سواء خمور أو غيرها، ولذلك كنت أول من اعترض على قرض البنك الدولى، واعترضت على من قال إن فوائده بسيطة ولا تتعدى رسوماً إدارية، وذكرت أنها رباً، فكل قرض يجر نفعاً فهو رباً. * ظهرت فتاوى بتحريم تهنئة الأقباط فى عيدهم، فما رأيك بها؟ - بداية أقول: الأقباط وكل من يعيش على أرض مصر لهم حقوقهم الكاملة التى لا يمكن الانتقاص منها، ولكن هناك قواعد شرعية تحكمنا فى معاملة الناس بدياناتهم، ومن ذلك أن الأعياد تُعتبر جزءاً من عقيدة الإنسان، وبالتالى علماؤنا من قديم يفتون بعدم تهنئة غير المسلمين فى أعيادهم ويعتبرون ذلك نوعاً من استقلال الشخصية المسلمة دون إخلال بحقوق الآخرين، فنحن لا نلزمهم بتهنئتنا فى عيدنا لأن الأعياد مرتبطة بالعقائد، والتسامح يكون فى المعاملات الدنيوية، أما العقائد فلكل عقيدته التى يعتقد أنها حق وما عداها باطل. * لماذا برأيك يتخوف الأقباط من تطبيق الشريعة؟ - أقول لعقلاء الأقباط وأهل الرأى فيهم لا تتخوفوا من الشريعة أبداً، وأكبر مثال لذلك البابا شنودة الثالث الذى قال أمام السادات «إن الأقباط سيكونون أكثر أماناً فى ظل الشريعة الإسلامية». والذين يخوفون الأقباط من الشريعة الإسلامية هم طوائف من الليبراليين والعلمانيين، وبعض أقباط المهجر، ممن لا يريدون الاستقرار لمصر. * ما موقف الجماعة من الصكوك الإسلامية؟ - الأصل فى الصكوك أنها جائزة لأنها تختلف عن السندات التى تقتضى نسبة ثابتة من المبلغ، أو قيمة السند، وهذا يجعلها رباً، لكن الصكوك بحسب الربح والخسارة، وهذا أقرب إلى نظام المضاربة الإسلامية، ولذلك لا نرى مانعاً من حيث الأصل. * كان لكم فتوى بتحريم الوقوف للسلام الجمهورى وتحية العلم؟ - بعض الناس يفهمون أن هذا الموقف مضاد للوطنية، وهذا غير صحيح، لكن هناك ثوابت نفهم منها أنه لا يشرع لنا أن نقدس شيئاً لم يأت فى الشريعة تقديسه، وهؤلاء الذين يقفون أمام العلم متخشبين ربما أكثر من خشوعهم فى الصلاة هذا ما ننكره عليهم، كما أن لنا موقفاً من الموسيقى والمعازف، ونرى برأى الأئمة الأربعة، أن الأصل فيها التحريم، ويتوجب على حكومتنا أن توجد بديلاً شرعياً لذلك. * ما مدى شرعية هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى ظهرت مؤخراً؟ - لم أجد كياناً حقيقياً بهذا الاسم، وإنما هو اسم إعلامى اخترعته بعض القنوات، ولا وجود له فى الواقع، وإن كنا نرى أنها شعيرة من شعائر الإسلام ولكن لا بد على الدولة أو الحكومة تقنينه تقنيناً شرعياً، حتى لا يكون هناك فوضى ويتدخل كل إنسان فيما لا يعنيه.
