نظَّمت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، بالاشتراك مع منظمات حقوقية، وأحزاب مدنية، أمس، مؤتمراً شعبياً، فى جزيرة «القرصاية»، التابعة ل«الوراق» تضامناً مع 26 من سكانها يخضعون للمحاكمة العسكرية، بتهمة التعدى على أرض مملوكة للقوات للمسلحة، والاعتداء على رجال الجيش أثناء وجودهم على الجزيرة. وكان فى مقدمة الحاضرين: كمال أبوعيطة، القيادى العمالى، وعلاء عبدالفتاح الناشط السياسى. وقال سيد فتحى، المحامى الحقوقى بمركز النديم، إن أزمة «القرصاية» بدأت منذ عام 2007، بسبب طمع جهات أمنية «رفيعة المستوى» فى انتزاع الأرض من أصحابها الأصليين، وسمحت المادة (197) فى الدستور بمحاكمة الأهالى عسكرياً، بالاتهامات السابقة، ومن المنتظر أن يصدر حكم ظالم عليهم فى جلسة 16 يناير الحالى، بسبب تلفيق اتهامات الاعتداء على أفراد القوات المسلحة فى المحضر الذى ينظره القضاء العسكرى، حسب قوله. وأضاف «فتحى» أن القوات المسلحة قدمت وثيقة تفيد بأنها تمتلك 25 فداناً من أرض الجزيرة، مسجلة فى الشهر العقارى، وهو ما ينافى الحقيقة، وسجلات الشهر العقارى التى خلت من أى سندات تفيد بملكية القوات المسلحة لأى شبر من الأرض. وقال «أبوعيطة»: «لن نترك أرضنا التى هى حق لنا ولأولادنا»، مشيراً إلى أن محكمة القضاء الإدارى أقرت عام 2007 بأحقية أهالى «القرصاية» فى امتلاك الأراضى.