اتهمت سوريا مجلس حقوق الإنسان الذي عقد جلسة خاصة اليوم، لمناقشة مشروع يدين مجزرة الحولة في سوريا، بتصعيد الأزمة المستمرة في البلاد منذ منتصف مارس قبل الماضي. وقال مندوب سوريا في مجلس حقوق الإنسان فيصل الحموي، إن الهدف من الاتهام هو دفع الأزمة في سوريا إلى المزيد من التعقيد خاصة لأنهم غير سعداء من خطة المبعوث الدولي كوفي عنان، ومن إعلان سوريا التزامها بهذه الخطة، مضيفا أنهم لا يريدون للأزمة أن تنفرج بالشكل السلمي الذي يحقق الأمن والأمان للبلد والشعب، وأنهم لا يريدون تفتيت البلد لمصلحة إسرائيل. وحذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي، اليوم، في خطاب تلته ممثلة عنها لدى افتتاح دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول سوريا من اندلاع "نزاع شامل" في سوريا يضع المنطقة في "خطر كبير"، داعية الأسرة الدولية لدعم خطة الموفد الدولي إلى سوريا كوفي عنان والتحقيق في أعمال العنف في هذا البلد. واعتبرت أن مجزرة الحولة يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية وجرائم دولية أخرى". وانعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على طلب قدمته قطر والولايات المتحدة وتركيا، ويدين مشروع القرار "بأشد العبارات عمليات القتل المشينة التي استهدفت 49 طفلا جميعهم دون العاشرة من العمر"، ويطالب لجنة التحقيق التي بدأت العمل حول سوريا منذ أغسطس بتفويض من المجلس بإجراء تحقيق خاص شامل ومستقل ودون عوائق يستوفي المعايير الدولية حول أحداث الحولة. ووصف المندوب السوري، استصدار قرار يدين سوريا بأنه ضمن "القرارات الحاقدة والظالمة التي تخرج عن المعايير الموضوعية التي اعتمدها مجلس حقوق الانسان" في السابق. وأشار إلى أن غالبية أعضاء المجلس اليوم من المجموعات الغربية وبعض الدول العربية والإسلامية "التي تستجيب وترضخ لتعليمات الوفد الأمريكي". ورأى الحموي أن "القرار المتوقع صدوره اليوم واعتماده سيحمل بالتأكيد سوريا المسؤولية عن هذه المجزرة الشنيعة التي وقعت، قبل انتهاء التحقيق"، لافتا إلى أن دمشق أبلغتهم أن "النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى ضلوع مجموعات إرهابية مسلحة في هذه المجزرة الشنيعة". وأكد أنه "لن يصح إلا الصحيح وسيفشلون في جميع هذه المساعي"، حسب قوله. يذكر أن مجزرة الحولة التي وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها 108 أشخاص نصفهم من الأطفال والنساء، أثارت غضبا عالميا ودفعت العديد من الدول الغربية إلى طرد سفراء ودبلوماسيين سوريين من أراضيها.