قال محيى الدين بدراوى، المستشار السياسى للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى، إن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة محمد الحنفى أبوالعينين عضو مجلس الشورى، أكدت على عدة نقاط فى قانون الانتخابات الجديد، منها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بحيث يكون على كل صندوق قاضى وتحديد عدد المراحل حسب عدد القضاة لكى يتمكن جميع الناخبين من الادلاء بأصواتهم وإعلان النتيجة فوراً باللجان الفرعية وتوفير الرقابة الدولية على العملية الانتخابية بدلاً من المتابعة فقط وإخطار كافة منظمات المجتمع المدنى قبل إجراء الانتخابات بمدة كافية. وتابع "لابد من تنقية جداول الناخبين ومراجعتها من قبل جهة قضائية مستقلة، وتجريم الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة بعقوبة مالية وليس قصرها على المنع فقط، وكذلك ألا يقل تمثيل المرأة فى مجلس النواب القادم عن 20 % من مقاعد البرلمان وإلا اعتبر ذلك تمثيلا منقوصا لها. وأكد الحنفى على ضرورة الاهتمام بقضية تصويت الوافدين وتوفير لجان انتخابية لهم "حيث أصبح لدينا عدد كبير منهم لا يستطيع التصويت إلا فى الدوائر الأساسية المقيدين بها، كما أنه لا توجد لجان لذوى الاحتياجات الخاصة". ونوه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب إلى إغفال نقاط هامة أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى وضوابط إجراء الإعادة، إضافة إلى احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة فى حال انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أى قائمة قبل بدء الانتخابات. وطالب بدراوي بكفالة حق التقاضى فى الانتخابات على أن يكون قانون الانتخابات الجديد مُرضي لكافة الأحزاب وطوائف الشعب.