أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الاعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وفق جدول زمني يستغرق 24 شهراً. وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، قدم وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، عرضاً شاملاً عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تضمن الموقف الحالى أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التى تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الاصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ. وحول الموقف الحالى لأداء قطاع الاعمال العام، أشار الوزير إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن أهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع، أوضح وزير قطاع الاعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الاعمال العام، تعاني من العديد من المشاكل منها تدني العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة وحدد الوزير خلال الاجتماع الأهداف العامة للتطوير، التي شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الاعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالاضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الاعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة واداة داعمة للنمو الاقتصادي، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي أعباء اضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلاً عن العمل على زيادة مستوى الافصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الأعمال العام، وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدى إلى تقليل تعارض المصالح، وإتاحة المعلومات بصورة دورية، ما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الأطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية. وأوضح وزير قطاع الاعمال العام، أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمني لتنفيذها يستغرق 24 شهراً من أبريل الجارى، محدداً الجهات المسئولة عن تنفيذ كل بند بها.
