أعلن حزب النور، موقفه النهائي من برنامج الحكومة الذي عرضه شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمام البرلمان، بالموافقة عليه، ومنح الحكومة ثقة نواب الحزب داخل البرلمان، مع تقديم بعض الملاحظات على البرنامج. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، ل"الوطن"، إن الحزب عرض تفاصيل برنامج الحكومة ومحاوره على لجانه النوعية المتخصصة، كل حسب اختصاصه، والتي أعدت تقريرًا عن برنامج الحكومة، ليصدر الحزب قراره بالموافقة على بيان الحكومة. وقال محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن أبرز ملاحظات الحزب على برنامج الحكومة، يتعلق بمحور الأمن القومي، لافتًا إلى أنه "يحتاج تطوير، ويستلزم الاستعانة بالتقنيات الحديثة والتدريب المستمر، كما يتطلب البرنامج إيجاد طريقة متوازنة لتطبيق القانون والدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة وحريات المواطن المنصوص عليها في الدستور والقانون". وأضاف أن "ترسيخ البنية الديمقراطية يتطلب من الحكومة وضع آلية منطقية في التواصل مع الأحزاب ونوابها، مع إيجاد طريقة متكاملة لإتاحة الممارسات السياسية لفئات المجتمع المختلفة، ولا يقتصر الأمر فقط على مجرد إجراء انتخابات المجالس المحلية". وأوضح أن "برنامج الحكومة شمل العديد من المشروعات التي يستمر تنفيذها لمدة تطول عن مدة عمل الحكومة حتى 2018، ولم يحدد البرنامج حجم الأعمال التي ستنتهي من هذه المشروعات خلال هذين العامين". وتابع: "البيان لم يتحدث بشكل تفصيلي عن كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية ربطها بالدولة، وكيفية إزالة العقبات التي تواجهها حتى ترتبط هذه الفكرة ارتباطًا جيدًا"، مشيرًا إلى أنه غابت التفاصيل والآليات اللازمة عن كيفية تنمية المناطق الحدودية التي تمثل أمنًا قوميًا لمصر مثل مطروح وسيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين، التي شكل المجلس لجانًا قامت بزيارتها. وذكر أن محور الإصلاح الإداري في برنامج الحكومة غابت عنه الآليات المحددة للإصلاح رغم وجود وزارة لهذا الشأن، ووجود خطط سابقة يمكن تنفيذها. وكشف "خليفة" عن أن الحزب سيقدم خطة تفصيلية عن رؤيته للإصلاح الإداري في مصر وسيطرحها أمام النواب في فترة قريبة، مطالبًا بأن يتضمن برنامج الحكومة آلية واضحة لدعم صغار الفلاحين وتوفير مستلزمات الزراعة من أسمدة وتقاوي وغيرها، مع دعم المزارعين بمنظومة ري جديدة تتوافق مع توجه الدولة للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، ولا تضر بصالح الفلاحين المصريين. وأشار إلى أن محور التنمية القطاعية في البرنامج تحدث عن تطوير قطاع الاتصالات ب10 مليارات جنيه دون تحديد موارد لهذا التمويل، ودون تحديد رؤى لجوانب هذا التطوير، مستنكرًا عدم تحديد البرنامج لموارد 6 مليارات جنيه رصدها لتطوير منظومة التعليم في مصر، وعدم تحديد كيفية الإنفاق وأولوياته.
