تعددت أشكال الاعتراض على ممارسات وزارة التربية والتعليم، فبين مظاهرات رفض سياسات التعليم، وفعاليات حملة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، وضع الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم في خانة "السؤال" و"الاستجواب" أمام مجلس النواب. "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها"، حق أعضاء مجلس النواب، حسب ما نصت عليه اللائحة الداخلية للبرلمان، وهو ما استخدمه عدد منهم بالفعل اعتراضا على سياسات الشربيني. "التربية والتعليم" من أوائل الوزارات التي أعلن عدد من النواب، على رأسهم آمنة نصير، التقدم بطلب استجوابات وإحاطة ضد وزيرها الدكتور الهلالي الشربيني، وقال النائب البرلماني أحمد أدريس، إنه يعد مستندات لتقديم استجوابين لوزير الصحة ووزير التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المستندات والاستجوابات بخصوص تردي الأوضاع داخل عدد من مستشفيات الصحة، وكذلك عدد من المدارس بالمحافظة. من هؤلاء إلى أولياء الأمور انتقل الأمر، فأعلنت حملة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية" تواصلها مع أعضاء مجلس النواب، لاستجواب الشربيني بشأن تدهور منظومة التعليم في مصر، وحثهم على أداء واجبهم تجاه الشعب، الذي فوضهم بالحديث بالإنابة عنهم. وشددت الحملة، في بيان أصدرته اليوم، على استمرار الحملة حتى تتحقق أحلام المصريين في تعليم يبني المستقبل، مضيفة "مستمرون في مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل لإصلاح المنظومة التعليمية، باعتبارها قضية أمن قومي".
