تكشف "وثائق بنما"، أن هونج كونج الصينية، المدينة المتطورة الكبرى التي يتمتع سكانها بحريات لا مثيل لها في أماكن اخرى من الصين، تتسم بجانب غامض مرتبط بوضعها كواحدة من الملاذات الضريبية. وسمح تحليل ملايين من وثائق مكتب المحاماة موساك فونسيكا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، بكشف حجم الممارسات الضريبية التي تفتقد إلى الشفافية ببنما، لكنها كشفت أيضا الدور الذي تلعبه المستعمرة البريطانية السابقة في دوائر "أوفشور" القادمة من الصين. وتعد أي شركة "أوفشور"، هي شركة مسجلة في الخارج، ولا تمارس أي نشاط في البلد الذي سجلت فيه، لكنها تتمتع بامتيازات ضريبية في هذا البلد، وإنشاء شركة "أوفشور" ليست أمرا غير قانوني، لكن يمكن أن يصبح أداة فعالة لإخفاء نشاطات وأموال مثيرة للشبهات. وأنشأ مكتب المحاماة البنمي أكثر من 16 ألفا و300 شركة "أوفشور"، أي ثلث شركات "أوفشور" النشيطة في 2015، لحساب زبائنه في هونج كونج والصين، وبين هؤلاء أعضاء في القيادة الصينية والثري لي كاشينج وهو من هونج كونج، والممثل جاكي شان، ومعظم الشركات مقارها في الجزر العذراء البريطانية. وفي 2009، أفلتت هونج كونج في اللحظة الأخيرة وبعد مفاوضات شاقة مع الصين، من إدراجها على لائحة الملاذات الضريبية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. - "أعمال قانونية أو غير قانونية" - وهونج كونج التي توصف "بلؤلؤة الشرق" باتت في المرتبة الثانية بعد سويسرا، بين الدول الأكثر غموضا على الصعيد المالي في العالم، حسب ترتيب وضعته منظمة "تاكس جاستيس نيتورك" في 2015. وقال المحامي دوجلاس كلارك: "كل شيء في هونج كونج مصنوع لتسهيل قطاع الأعمال، وهذا يعني أنه من السهل القيام بأي نوع من الأعمال، سواء كانت قانونية أو غير قانونية". وتتسم المستعمرة البريطانية السابقة بصفتين أساسيتين لأي مركز مالي "أوفشور" هما الأمن والحرية، وتمتعت هونج كونج بحماية بريطانيا 150 عاما، قبل أن تعود قبل 19 عاما إلى الصين، وبقيت منطقة تنعم بالاستقرار السياسي في منطقة مضطربة. ومنذ عودتها إلى بكين في العام 1997، تتمتع هونج كونج بحكم ذاتي واسع، ولم تواجه أي مشكلة على الصعيد الاقتصادي. وقال المحلل توم هولاند: "تاريخ هونج كونج كمركز مالي يغض النظر عما يخضع في مكان آخر لتحقيقات، يعود إى ستينيات القرن الماضي. ويحسب لوزير مالية هونج من 1961 إلى 1971 السير جون كاوبرثويت، أنه حول المنطقة إلى مركز مالي كبير، وكان المدافع عن "عدم التدخل الإيجابي" للدولة، يرفض حتى إجراء إحصاءات اقتصادية خوفا من منح الحكومة صلاحيات واسعة. ومنذ تلك السنوات، يمكن لهذا الملاذ "الحر" في منطقة شهدت حروبا، جذب كل أشكال رؤوس الأموال. واستند الزعيم الصيني دينج شياوبينج إلى هذه المستعمرة في الانفتاح الاقتصادي الصيني، الذي بدأ في العام 1980، بإنشاء أول "منطقة اقتصادية خاصة" في شينزين، وهونج كونج مركز مثالي للنخبة الصينية التي ترغب في الإفلات من المراقبة. - "التفاف" - وتشهد المنطقة اليوم واحدة من أعلى نسب النمو في العالم، في قطاع الخدمات المالية ل"أوفشور"، وكانت في 2015 تمتلك 350 مليار دولار من موجودات "مصارف خاصة" القطاع الذي يزدهر بسرية وتكتم. وأكدت المنظمة نفسها أن نحو 335 مليار دولار، كانت في نهاية 2011 مملوكة من قبل شركات احتكارية متمركز في هونج كونج. وهونج كونج خيار مفضل أيضا للمستثمرين الصينيين، الذي يقومون بعمليات "التفاف"، أي يخرجون أموالهم لإعادتها بعد ذلك بطريقة غير قانونية من أجل الاستفادة من امتيازات خاصة بالاستثمارات الأجنبية، لذلك تطغى على الاستثمارات الخارجية في الصين، الأموال القادمة من هونج كونج، 45% في نهاية 2012، أو الجزر البريطانية 15% حسب المبالغ التي أوردتها "تاكس جاستيس نيتوورك". وتنبع أهمية عرض "أوفشور" في هونج كونج من الضرائب القليلة جدا على النشاطات التي تجري في الخارج، وتشكل المنطقة وجهة مثالية لنقل الأرباح والإفلات من الضرائب. ويؤكد ديفيد ويب المصرفي السابق الذي أصبح ناشطا يطالب بالشفافية المالية، أن ثلاثة أرباع الشركات المدرجة في بورصة هونج كونج مسجلة في جزر كايمان وبرمودا، وهذه الأرقام ينفيها الناطق باسم إدارة البورصة الذي يؤكد أن الشركات المدرجة عليها الامتثال لبعض المعايير. وكان وزير المالية في هونج كونج شان كا-كيونج، قال مطلع أبريل: "لدينا شعور بأنه على الصعيد الدولي، يعتبرون الأماكن التي تفرض ضرائب أقل وتتمتع بحرية أكبر، بشكل طبيعي أماكن لتبييض المال وهذا خطأ".
