سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ائتلاف "ضباط من أجل حماية الشعب والثورة" يدين الإطاحة بوزير الداخلية ويصفها ب"المسيّسة" الائتلاف: تم الإطاحة ب"جمال الدين" بعد موقفه عقب أحداث الاتحادية وجمعة "كشف الحساب"
عقد ائتلاف "ضباط من أجل حماية الثورة والشعب"، اجتماعًا حضره العشرات من ضباط الائتلاف بنادي الشرطة بمدينة نصر، وذلك اعتراضًا منهم على الإطاحة بوزير الداخلية "أحمد جمال الدين" في التعديل الوزاري الذي أعلنه الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة مؤخرًا. وأشار الضباط خلال اجتماعهم، إلى أن التعديلات الوزارية جاءت "مسيّسة"، هدفها الإطاحة ب"جمال الدين"، خاصةً بعد موقفه عقب أحداث الاتحادية وأحداث جمعة "كشف الحساب"، معلنين عن غضبهم التام بشأن إساءة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل للوزير وأفراد جهاز الداخلية عقب أحداث اقتحام مقر حزب الوفد، على حد قولهم. كما أصدر الائتلاف بعد الاجتماع، الذي استمر قرابة الساعة والنصف، بيانًا صحفيًا، تلاه النقيب هشام عتمان المتحدث الرسمي باسم حركة ضباط من أجل حماية الثورة والشعب، وكان نصّه كالآتي: "بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فنحن من منطلق إيماننا بالثورة ومطلباتها، وحرصًا على حماية الشعب؛ فنحن لم نقم من قبل بأي اعتصام أو إضرابات لرغبتنا الشديدة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامته، وقد تحمّلنا كثيرًا من المشقة والأحزان، وتحملنا وجع فراق زملائنا الضباط والأفراد والمجندين الشهداء، الذين راحوا نتيجة الإدارة الخاطئة من قِبل القيادة السياسية، ولكننا لم يعد لنا طاقة لهذا التجاهل لمتطلبات الضباط والأفراد وعدم احترامهم واحترام رغباتهم، فنحن لم نعترض على السياسة ولم نرغب في الزّج بنا في هذه اللعبة السياسية التي دمرت البلاد". وأضاف البيان: "إننا نرى أن إقالة السيد الوزير "أحمد جمال الدين" الذي قام بإنجاز الكثير في منظومة وزارة الداخلية "التسليح والمعدات الخاصة بالأفراد والضباط بالوزارة"، وخاصة مواجهة الأعباء الأمنية الشديدة في سيناء ورفع الروح المعنوية للضباط، وأنه كان رجلا ميدانيًا يقود بعض الحملات بنفسه ولم يترك ضابطًا مصابًا وشهيدًا أو فرد شرطة؛ إلا وكانت توجيهاته بتوفير كافة المستلزمات الخاصة له، ولأسرته". وطالب ضباط الائتلاف بعودة اللواء "أحمد جمال الدين" مرة أخرى إلى الوزارة، معتبرين الإطاحة به إهانة للجهاز الشرطي بأكمله، مؤكدين على عدم اعتراضهم على شخص اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية الحالي، ولكن اعتراضهم على إقالة جمال الدين بدون أي أسباب، كما أعلنوا عن تنظيمهم لوقفة احتجاجية، غدًا، أمام دار القضاء العالي؛ تضامنًا مع أعضاء النيابة العامة.