قرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء مهلة حتى منتصف يوليو لتقييم احتمال تعليق إعفاء مواطني الولاياتالمتحدةوكندا وسلطنة بروناي من التاشيرة إذا لم تمنح هذه الدول الثلاث الامتياز ذاته لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي. وقال المفوض الأوروبي للهجرة دمتريس إفراموبولوس في بيان "قيمت المفوضية الآثار القانونية والسياسية والاقتصادية لتعليق مؤقت محتمل للإعفاء من التاشيرة الممنوح للولايات المتحدةوكنداوبروناي وطلبت من البرلمان والمجلس الأوروبيين اتخاذ موقف بشان القرار الذي يتعين اتخاذه". ومن المقرر أن تتخذ الهيئتان موقفا في موعد أقصاه 12 يوليو 2016. وأضاف المفوض "التبادل التام للإعفاء من التاشيرة يبقى مسالة ذات أولوية في علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول وسنواصل جهودنا للحصول على نتيجة متوازنة وعادلة". وتفعيلا لمبدأ التضامن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ال28، يسعى الاتحاد إلى تعميم أي إجراء إعفاء من التاشيرة (لمدة إقامة تقل عن 90 يوما) مع باقي الدول على كافة أعضاء الاتحاد. ولاحظت المفوضية منذ أبريل 2014 غياب المعاملة بالمثل مع العديد من الدول، وتمت تسوية الأمر في 2015 مع استراليا واليابان لكن المشكلة لا تزال مطروحة مع الولاياتالمتحدةوكندا. وتفرض كندا تاشيرة على مواطني بلغاريا ورومانيا في حين تفرض الولاياتالمتحدة التاشيرة على مواطني بلغارياوكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا، كما تفرض سلطنة بروناي تاشيرة على مواطني كرواتيا، لكن المشكلة مع بروناي ستحل "في الأسابيع المقبلة"، بحسب المفوضية.