قرر المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، اليوم، صرف المهندس طارق طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى"، من سراي الجهاز بعد سماع أقواله في القضية المتهم فيها وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، باستغلال نفوذه في تكوين ثروة ضخمة بطرق غير مشروعة. وحضر طارق إلى مقر الجهاز بصحبة محاميه، الدكتور شوقي السيد، وخضع للتحقيق أمام المستشار علي غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الذي واجهه بما أسفرت عن تحريات الجهات الرقابية، من حصول الفقي على شقة بالفورسيزون بمبلغ 800 ألف جنيه، رغم أن سعرها الحقيقي 5 ملايين جنيه، وذلك مقابل بث إعلانات بالتليفزيون المصري لمشروع مدينتي المملوك لمجموعة "طلعت مصطفى" في أوقات غير محددة لبثها. وأكد مصطفى في التحقيقات أن الفقي اشترى الشقة دون أن يكون هناك استغلال لوظيفته مقابل بث الإعلانات، وقدم لرئيس هيئة الفحص والتحقيق عقد بيع الشقة لوزير الإعلام الأسبق.