سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اشتعال حرب التصريحات بين النائب العام و«القضاة» بعد قرار تعليق العمل المتحدث باسم «طلعت»: الداعون للتعليق 8% فقط.. وأمين صندوق النادى: النسبة 80% وسنقاضى «ياسين»
اشتعلت حرب التصريحات بين المستشار طلعت عبدالله النائب العام ونادى القضاة، بعد تصريح المستشار حسين ياسين، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة الذى عُين فى منصبه قبل نحو 9 أيام، بأن الداعين لتعليق العمل بجميع النيابات لا يتعدى عددهم 250 عضواً، بنسبة 8%، وأنه تأكد لدى النيابة أن العمل يسير بصورة منتظمة بكافة النيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية، فيما وصف المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، تلك التصريحات ب«غير الحقيقية». وأكد «صالح» ل«الوطن» أن عدد أعضاء النيابة الذين حضروا جمعيتهم العمومية بنادى القضاة، مساء أمس الأول ووقعوا على كشف الجمعية يقارب 700 عضو، إضافة إلى إحضارهم كشوفاً بتوقيعات حوالى 2000 عضو نيابة عامة على مستوى الجمهورية، بالموافقة على قرارات الجمعية العمومية لهم بتعليق العمل كلياً لمدة 3 أيام، لحين رحيل المستشار طلعت عبدالله النائب العام من منصبه. وأضاف أمين صندوق نادى القضاة أن عدد أعضاء النيابة الرافضين بقاء النائب العام فى منصبه، بلغ حوالى 2700 من إجمالى 3300 عضو نيابة عامة على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل نسبة تتخطى 80%، مؤكداً أن تعليق العمل فى النيابات سيثبت للجميع صحة هذه النسبة. وأوضح «صالح» أن أعضاء النيابة يعكفون حالياً على إعداد شكاوى وبلاغات للتقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى ضد «عبدالله» والمستشارين أحمد سليمان مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، ومصطفى الحسينى المحام العام لنيابة الأموال العامة العليا، وحسين ياسين المتحدث باسم النيابة العامة، إضافة إلى الطعن أمام دائرة طلبات القضاء على تعيين النائب العام الجديد، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مؤكداً أنهم سيتقدمون بهذه الشكاوى والبلاغات الأسبوع المقبل، قبل تعليق العمل كلياً، وأشار إلى أنه لا بد من وجود حل للأزمة باتخاذ قرار قانونى حاسم، وفقاً للنظرة القانونية وما استقرت عليه دائرة طلبات القضاء، بأن استقالة النائب العام من منصبه تعد مقبولة منذ تقديمها فى 16 ديسمبر الماضى، ولا يجوز له العدول عنها. كان المستشار حسين ياسين، النائب العام المساعد، تولى المنصب بعد إنهاء انتداب المستشار عادل السعيد، وقال فى تصريحات إنه يدعو أعضاء النيابة المنادين بتعليق العمل إلى «اللحاق بركب زملائهم المخلصين لوطنهم لأن العودة إلى الحق خير من التمادى فى الباطل، وندعوهم إلى الانتظام فى عملهم قبل فوات الأوان».