عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 30 يونيو 2013، سارعت المملكة العربية السعودية بتقديم مساعدات مالية ونفطية كبيرة للقاهرة، بهدف دعم الاقتصاد المصرى، حيث قدمت «الرياض» 5 مليارات دولار، (منها 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى، و2 مليار دولار لوزارة البترول ومليار لدعم الموازنة العامة للدولة). مجلس تنسيقى بين البلدين لتنفيذ «إعلان القاهرة».. وعزم الصندوق السعودى دعم مشروع تنمية سيناء.. واتفاقية لتمويل مشتقات الغاز الطبيعى ب250 مليون دولار ودعا العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وقتئذ إلى إطلاق مؤتمر للمانحين، لدعم الاقتصاد المصرى، عُرف فيما بعد باسم «مؤتمر مصر المستقبل»، الذى عُقد فى مدينة شرم الشيخ فى مارس 2015، وقدمت دول خليجية، من بينها السعودية، دعماً بنحو 12 مليار دولار، وُزّعت ما بين منح وقروض وودائع بالبنك المركزى، وكان نصيب المملكة منها حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار، (منها مليار دولار وديعة فى البنك المركزى و3 مليارات دولار تنفذ من خلال الصندوق السعودى للتنمية وخط ائتمان)، بالإضافة إلى منحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 200 مليون دولار. وبعد نحو 3 أشهر من المؤتمر الاقتصادى، عادت «الرياض» لتطرح ما يعرف باسم «إعلان القاهرة» فى 30 يوليو الماضى، وتم بمقتضاه الإعلان عن تطوير التعاون العسكرى والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات فى مجالات الطاقة والربط الكهربائى والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين والعمل على جعلهما محوراً رئيسياً فى حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة. يأتى هذا بالإضافة إلى تكثيف التعاون السياسى والثقافى والإعلامى بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة فى ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التى تفرضها المرحلة الراهنة، فضلاً عن تعيين الحدود البحرية بين البلدين. وفى هذا الإطار، انبثق عن الإعلان إنشاء مجلس تنسيقى بين البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى 11 نوفمبر الماضى، عُرف باسم «المجلس التنسيقى المصرى السعودى»، يترأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وولى ولى عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودى، وتُعقد اجتماعاته بالتناوب بين البلدين كل أسبوعين. وعقب لقاء بين رئيس الوزراء، وولى ولى العهد السعودى، بالقاهرة، فى إطار مجلس التنسيق السعودى المصرى، نهاية العام الماضى، وجَّه العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم مساعدات اقتصادية لمصر، تشمل مساعدة مصر فى تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وضخ استثمارات إضافية بنحو ثلاثين مليار ريال، (حوالى ثمانية مليارات دولار)، ودعم حركة النقل فى قناة السويس من قبل السفن السعودية. وأعلن الصندوق السعودى للتنمية عزمه دعم مشروع تنمية سيناء بتمويل قيمته 1.5 مليار دولار، لإنشاء مشروعات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، وإنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كم بشمال سيناء وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمعاً سكنياً تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، على أن يتم سداد القرض المقدم من الصندوق السعودى للتنمية على 20 عاماً بشروط سداد ميسّرة، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتى سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، فى إطار مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%. وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين «تاريخية» لمصر، حيث إنها أول زيارة له بعد توليه الحكم، كما أنها تأتى تتويجاً للعلاقات المتميزة بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المنتظر أن يتم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات مجلس التنسيق المصرى السعودى، التى عقدت خلال الفترة الماضية بالتناوب بين القاهرةوالرياض الذى عقد آخر اجتماع له بتاريخ 20 مارس الماضى فى مجالات منع الازدواج الضريبى، الزراعة، الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الكهرباء، الإسكان، التربية والتعليم، العمل، النقل البحرى والموانى، الثقافة، الإذاعة والتليفزيون، فضلاً عن اتفاقيات المشاريع المتضمنة فى برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء بإجمالى 1.5 مليار دولار، واتفاقية قرض بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، واتفاقية قرض بشأن مشروع مستشفى قصر العينى. يشار إلى أن اجتماعات مجلس التنسيق المصرى السعودى، شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات المهمة وهى: - مذكرة اتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ مليار ونصف المليار دولار بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السعودى للتنمية. - اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية بشهادة وزارة التعاون الدولى لمدة 5 سنوات. - مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بمصر بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات بالمملكة بشهادة السيد محافظ البنك المركزى المصرى. - اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر. - اتفاقية لتمويل توريد مشتقات الغاز الطبيعى بقيمة 250 مليون دولار.
الاستثمارات السعودية استثمارات القطاع السعودى الخاص فى مصر تبلغ حالياً 27 مليار دولار. هناك 1.5 مليار دولار من إجمالى الاستثمارات عليها نزاع بين الحكومة ومستثمرين سعوديين. تعهد خادم الحرمين مؤخراً بضخ استثمارات سعودية جديدة تقدر بنحو 8 مليارات دولار توجه بشكل رئيسى للبنية التحتية. قدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت دعماً للاقتصاد المصرى بشكل علنى بنحو 23 مليار دولار فى صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزى لمساعدة مصر بعد ثورة 30 يونيو.
