أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، بأنه تم التوصل مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة على تولي وزارة الصناعة كافة تكاليف إنشاء معارض الموبيليا الدمياطي التي ستقام في 6 محافظات بالصعيد، وذلك بناءً على الاتصالات المكثفة التي أجراها المحافظ مع الوزير بهدف تقديم كافة أشكال الدعم لصغار الصناع والتيسير عليهم لعرض منتجاتهم وكذلك الاتفاق الذى تم بتحمل الغرفة التجارية كافة تبعات وتكاليف الدعاية والإعلان عن المعارض والتعريف بها وبمواعيدها، مشيرًا إلى أهمية البدء بمحافظة سوهاج التي تمتلك مبنى جاهز للعرض ومحافظة المنيا بالتنسيق الكامل مع المحافظين، لافتًا إلى أهمية الإسراع في التنفيذ لاستثمار الجهود والمساعدات التي تقدمها الدولة من عدة مؤسسات للنهوض بالصانع الدمياطي الصغير. وأعلن المحافظ، عن الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي لعرض منتجات الصانع الصغير من الموبيليا الدمياطي بمعرض الصندوق بأرض المعارض بالقاهرة على مساحة 6 آلاف متر مجاناً لصالح صغار الصناع في صورة 4 مراحل للعرض بالمجان بعد أن كان مقرراً إيجار المتر الواحد ب 150 للأسبوع. وأعلن المحافظ عن بدء خطوات تنسيقية مع وزير الصناعة لفتح أسواق جديدة لصغار الصناع بروسيا، كما أشار إلى تفعيل بروتوكول فرش المليون وحدة سكنية بالأثاث الدمياطى مع وزارة الإسكان وذلك وفقًا للخطوات التي تضمنها البروتوكول بالتنسيق مع بنك الإسكان والبنوك العاملة والمعتمدة لدى الصندوق، مشيراً إلى إتاحة الفرصة كاملة أمام الصانع الصغير لتوريد منتجاته وفقاً للنماذج المطلوبة من الأثاث الدمياطي فى حدود 30 ألف جنيه لفرش الشقة الواحدة لحوالي مليون وحدة سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وقيام البنك بتقسيط ثمن الفرش على المقترض طالب الشقة والسداد الفوري للمورد من صغار الصناع. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بصغار صناع الأثاث لبحث النهوض بالصانع الصغير وطرح آليات تسويقية عاجلة، بحضور نواب البرلمان الدكتور أسامة العبد والمهندس محمد الحصي، وسمير موسى، وضياء الدين داود، واللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد للمحافظة. واتفق النواب على أهمية اغتنام هذه الفرصة الكبيرة التي توفرها الدولة من خلال التسهيلات التى تقدمها المحافظة ووزارة الصناعة وعدد من المؤسسات لمد يد العون للصناعة الاستراتيجية الأولى بدمياط، مؤكدين بأنه ليس أمامنا إلا خيار واحد وهو المضي قدماً خلف جهود المحافظ لإنجاح المنظومة الذين اعتبروها خطوة مهمة تتبعها العديد من الخطوات التي كانت في الماضي بعيدة المنال. وطلب المحافظ، دراسة نوع المنتج المعروض ومواءمته مع متطلبات السوق بكل محافظة، كما أعلن المحافظ عن تلقيه لكافة المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة ودراستها بعناية واهتمام.
