طالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على القياديين بجماعة الإخوان المسلمين "خيرت الشاطر" و"حسن مالك". ورأت الجبهة، أن القياديين اتضح عليهما النشاط الدائم، والذي أدى بالأول للتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بالإضافة إلى المؤتمرات والسفريات المتعددة إلى الخارج، وكذلك مالك، رغم صدور قرار من المجلس العسكري في 2011 بالعفو الصحي عن كليهما. وقال محمد سعد خيرالله، مؤسس الجبهة في تصريحات ل"الوطن"، إن الإفراج عن تلك القيادات الإخوانية يأتي في إطار صفقة مشبوهة قامت بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين تحت غطاء العفو الصحي بالرغم من نشاطهم وتوعدهم لخصومهم وعدم ظهور أي أعراض صحية لدرجة الخروج من السجن دون إتمام العقوبة اللازمة، لذلك نطالب كجبهة شعبية تحويلهم إلى الطب الشرعي للكشف عليهم والتبين من صحة إعفائهم، مطالباً النائب العام الجديد أن يثبت صحة عدم انضمامه للجماعة الإسلامية من عدمه عن طريق سرعة التحقق في الأمر. وأشار إلى أن الجبهة تبحث مع لجنتها القانونية برئاسة المستشار محمود حاد الإجراءات اللازمة بصدد ذلك الأمر، وإن لم يتم الالتفات له ستكون الخطوة التالية التصعيد بتقديم بلاغ للناب العام. جدير بالذكر أنه في يوم 2\3\2011 أصدر المجلس العسكري، المكلف حينها بإدارة شئون البلاد قراراً بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك، في القضية رقم 936 لسنة 2006 جنايات عسكرية، بتهمة غسيل الأموال والإرهاب، نظراً لحالتهم الصحية الخطرة، وقدموا شهادات صحية تفيد بأصابتهم بأمراض عدة.