هاجم مستثمرو السوق العقارية، خلال مؤتمر "سيتي سكيب"، ما سمَّوه "احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضي"، وقالوا إن تجربتها في عمليات طرح الأراضي، غير ناجحة، وأنها مطالبة "برفع يدها عن الأراضي، و الكف عن لعب دور المقاول"، مؤكدين افتقادها للرؤية التنموية، وأن استمرار توليها ترفيق الأراضي يمثل عبئاً مالياً مفروضاً عليها، مطالبين بإنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية على أن يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي هو ما سماه "استمرار احتكار الدولة لعمليات طرح الأراضي". وقال "صبور"، خلال المؤتمر، إن من الضروري أن ترفع الدولة يدها عن الأراضي، و تَكُّف عن لعب دور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي، وفقاً للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ رؤية مصر 2030، فيما يخص القطاع العقاري والمشروعات السكنية، والتي تحتاج لتنفيذها طرح من أراضي بنحو 25 مليار جنيه. وقال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة "سوديك"، إن تجربة الدولة في عمليات طرح الأراضي "غير ناجحة" في جذب المستثمرين، واستكمال أهداف التنمية العمرانية التي تطمح لها. وطالب بضرورة أن تتجه الدولة لإعادة النظر في منظومة طرح الأراضي أمام المطورين، وأن تتجه للقيام بدور رقابي وتنظيمي للقطاع العقاري دون التحكم في آليات طرح الأراضي بالسوق، مشيراً إلى أن تفعيل مخططات التنمية التي تطمح لها الدولة في السنوات المقبلة، تتطلب تحديد دور الحكومة في طرح الأراضي والقيام بدور منظم للقطاع. وأشار شريف إلى أن طروحات الأراضي المتاحة خلال الفترة الراهنة والتي وصلت إلى 70 قطعة أرض بعدد كبير من المدن شهدت تقدما محدودا من المطورين، بينما لم تشهد طروحات الأراضي في المدن الكبرى أي تقدم عليها من قبل المستثمرين، وهو ما يؤكد رفض المستثمرين لسياسة طرح الأراضي بالدولة والارتفاع غير المبرر في أسعارها. فيما شدد الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة "تطوير مصر" العقارية، على أن الخطة الحالية التي وضعتها الدولة لتحقيق تنمية شاملة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، تحتاج لرؤية واضحة وشاملة، تمكن المطورين من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة. وأكد أن عدم وجود الرؤية الواضحة يقلل من احتمالات مواجهة المشكلات، مضيفاً أنه يجب على الدولة التنوع في عمليات طرح الأراضي الاستثمارية، والتي لم يتم تغيير طريقة طرحها منذ تدشين مدن الجيل الأول، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى ضرورة التوسع في الآليات المتبعة للطرح. وأشار "شلبي" إلى أن استمرار تولي الدولة ترفيق الأراضي يمثل عبئا مالياً مفروضاً عليها، رغم أنه يمكنها الاستعانة بطرق متعددة منها الاعتماد على المطورين لترفيق هذه الأراضي، ويمكنها اللجوء لفكرة المطور العام أو الاستعانة بصناديق الاستثمار المخصصة لأعمال الترفيق. وأكد العضو المنتدب أن خطة الدولة التنموية تفوق قدرات المستثمرين العقاريين بالسوق المحلية، وهو ما يحتم عليها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها في المعارض الدولية، بما يمكن من الاستعانة بمطورين عالميين للمساهمة في تحقيق هذه الخطة. وأشار "شلبي" إلى أن العمالة المدربة محور أساسي لتحقيق هذه التنمية الشاملة والتي يجب أن تتم تنميتها ليس لتنفيذ المشروعات المحلية فقط ولكن تصديرها للخارج، وخاصة أنها تمثل كنزا تمتلكه الدولة ولم يتم استغلاله بعد. ومن جانبه، أوضح فتح الله فوزي، الشريك المؤسس لمجموعة "مينا مصر"، أن تحقيق رؤية مصر 2030 تتطلب تحقيق تنمية عمرانية شاملة بقيمة استثمارية تقدر بنحو 100 مليار جنيه سنوياً. وأضاف فوزي أن تحقيق تلك الخطة يتطلب تفعيل وتنويع الأدوات المالية المتاحة، فضلاً عن زيادة معدلات جذب المستثمرين والمؤسسات الخارجية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لمضاعفة دوره في المشاركة العمرانية خلال المرحلة المقبلة. وأشار فوزي إلى أن رؤية مصر للأعوام المقبلة تتطلب العمل على التوسع في إنشاء مدن سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة خلال السنوات المقبلة، ما يتطلب تحقيق تكامل عمراني شامل عبر تطوير 80 ألف فدان سنويا. فيما طالب حسن حسين، رئيس شركة "الأولي" للتمويل العقاري، بإنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية على أن يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وأضاف أن السوق العقارية لديها فرص واعدة وحجم استثمارات كبيرة، ولكن هناك العديد من المعوقات التي تواجهه ولا بد من حلها قبل التوسع في المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
