هدد أمس أمناء الشرطة المعتصمون لليوم الخامس أمام مقر وزارة الداخلية وفى عدد من المحافظات بإغلاق جميع مديريات الأمن اعتراضاً على تجاهل «الداخلية» لحقوقهم، فيما أقرت لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس الشعب، فى اجتماعها أمس، عدداً من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحكام رقم 109 لسنة 1971 الخاصة بهيئة الشرطة. وتضمنت التعديلات، التى أحالها المجلس العسكرى لمجلس الشعب مساء أمس الأول، 3 مطالب رئيسية، هى: تعديل جداول الأجور والمرتبات الخاصة بضباط وأفراد الشرطة، وإلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجالس للتأديب أسوة بالضباط، واستحداث فئة «ضباط شرف» تضم الأمناء من غير الحاصلين على المؤهل الدراسى أثناء خدمتهم «ليسانس الحقوق»، ومنحهم رتبة ملازم شرف ويرقى حتى رائد.. وكان بعض النواب طالبوا بضرورة إلغاء «الفقرة 7 من المادة 48» المتعلقة بالجزاءات التأديبية -تنص على «العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من ربع المعاش أو المكافأة»- حرصاً على أسرة الضابط من التشرد، إلا أن ممثل وزير العدل أوضح أن هذه الفقرة بها ميزة، لأن العزل يأتى بعد شبهة جنائية أى أنه إجراء تأديبى دون الإحالة إلى الجنايات العامة. ووافقت اللجنة على بقاء الفقرة «العزل من الوظيفة» مع حذف باقى الفقرة.. وعلى صعيد أزمة الأمناء فى كفر الشيخ، أضرب أمس لليوم الثالث الآلاف وأغلقوا أقسام الشرطة ومديرية الأمن ومبنى «المحكمة العسكرية» بالجنازير ومنعوا مدير الأمن والضباط من الدخول.. وفى البحر الأحمر، تسبب الاضراب فى إخلاء مبنى مديرية الأمن ومنع دخول وخروج السيارات، وفى بورسعيد، سبّب الإضراب شللاً كاملاً فى الخدمات الأمنية، وتولت عناصر من قيادة «الجيش الثانى الميدانى» بالإسماعيلية أعمال التأمين والحراسة على طول المجرى الملاحى لقناة السويس.
