علمت "الوطن" أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تتجه إلى تعديل لائحة مجلس الشورى، بما يتضمن إنشاء لجنة للمقترحات والشكاوى لتنظيم ومراجعة مشروعات القوانين التي سيتقدم بها الأعضاء في المرحلة المقبلة. يأتي هذا القرار على خلفية ما تداول عن إعداد الشورى لتنظيم حق التظاهر والذي قوبل باستياء داخل الشارع السياسي. وقال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بالشورى، إنه سيتم استحداث لجنتين، الأولى للمقترحات من أجل مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين، واللجنة الثانية تكون منوطة بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لمتابعة التقارير التي تصدر من هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية. ولفت إلى أن مشروع القانون الذي أثير حوله الجدل حول حق التظاهر ماهو إلا اقتراح تقدم به أحد النواب ولايمكن الاعتداد به ضمن الأجندة التشريعية التي يعدها مجلس الشورى الآن، ويأتي في مقدمتها انتخابات النواب والشورى. يأتي ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لإعداد الأجندة التشريعية التي يقدمها للشورى لمناقشتها في الجلسة المقبلة.