قررت نقابة الأطباء التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد مدير المنشآت الصحية، بوزارة الداخلية، بتهمة التقاعس عن تأمين المستشفيات والطواقم الطبية خاصة بعد الاعتداء الأخير على مستشفي السلام، مؤكدة على إصرارها على تعميم شرطة المنشآت الصحية وتفعليها في كافة المحافظات. وطالبت النقابة، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء، اليوم، مجلس الشورى بسرعة إصدار تعديل تشريعي، بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، لمواجهة ظاهرة الاعتداء على المستشفيات. وقال عبد الله الكريوني، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إن التعديل المقترح يتضمن أن يكون مجرد الاعتداء على المستشفى أو إهانة طبيب، الحد الأدنى للعقوبة، الحبس 6 أشهر بشكل ملزم، مشيرا إلى أن ذلك ليس تعسفا مع المواطنين، ولكن لوقف ظاهرة الاعتداء على المستشفيات، مؤكدا حق الأطباء في التوقف عن العمل في ظل عدم وجود تامين كافي. وطالب الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، وزارة الصحة بتجهيز كافة المستشفيات الحكومية بكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية، مشيرا إلى أن بعض البلطجية يتعدون على أجهزة طبية، تقدر بملايين الجنيهات، ومنها جهاز الموجات فوق الصوتية الذي يبلغ ثمنه مليون و200 ألف جنيه. وأعلن الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام نقابة الأطباء، عن تدشين حملة شعبية وإعلامية يشارك فيها عدد من نجوم المجتمع، بهدف التوعية ضد الاعتداء على المستشفيات.