أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن دهشته واستغرابه الشديدين لاعتقال نحو 11 مصريا بإماراتي دبي وعجمان، واقتيادهم لأماكن غير معلومة، ومنعهم من السفر وقضاء إجازتهم السنوية في مصر بدعوى تعليمات أمنية، ودون إبداء سبب حقيقي لعملية الاعتقال. وأضاف المركز، في بيان له، أن المعتقلين أطباء وصحفيين من المشهود لهم بالخلق الحسن والنزاهة ونظافة اليد، وممن خدموا شعب الإمارات الشقيق بإخلاص وتفان لمدد تزيد عن عشرين عاما، ولم تصدر عنهم أية أعمال تضر بأمن واستقرار دولة الإمارات التي يعتبرونها دولتهم الثانية بعد دولتهم الأولى مصر. يذكر أن هؤلاء المعتقلين، هم: د.عبد الله محمد إبراهيم زعزع (أخصائي أسنان - يملك عيادة خاصة لطب الأسنان بأم القيوين)، يعمل بالإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، د.أحمد لبيب جعفر (دكتوراه في الإعلام)، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب، صحفي حر، ويعمل بالإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، م.إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد، (مهندس اتصالات بشركة بترول جاسكو أبو ظبي)، ويعمل بالإمارات منذ 30 عاماً، أ. أحمد طه (مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية) يعمل في مجال التدريس بالإمارات منذ أكثر من 25 عاماً، د.علي أحمد سنبل (طبيب أخصائي باطني وزارة الصحة مركز الاتحاد الصحي الجميرة دبي)، م. مراد محمد حامد (صاحب شركة الفاتح للإنشاءات) د.صالح فرج ضيف الله (دكتوراه في التنمية البشرية يعمل بإمارة دبي بنك دبي الإسلامي مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي ومدير التدقيق بالبنك) م.صلاح رزق المشد (مهندس الكتروميكانيك ببلدية دبي)، أ.عبد الله محمد العربي (مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية - - الخيرية بدبي وإمام وخطيب مسجد المطار)، د.محمد محمود على شهدة (دكتوراه في الطب النفسي استشاري أمراض نفسية مستشفى راشد بإمارة دبي منذ 2004 - أستاذ مساعد الطب النفسي – بكلية الطب جامعة المنصورة )، ود.مدحت العاجز - دكتوراه في الكيمياء مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان – إمارة عجمان. وأكد سواسية، أن العلاقات المصرية الإماراتية كانت دائما ما يحكمها الحب والود المتبادل، ولم تشهد على مدار تاريخها أية شائبة من شانها أن تعكر صفو تلك العلاقات، ولم يحدث بين الشعبين المصري والاماراتي اية خلافات سياسية حول أية قضايا خلافية، بل كان دائما الشعب المصري داعم لنظيره الامارتي والشعب الإماراتي داعم للشعب المصري في مختلف القضايا والازمات التى مرت بها الدولتان خلال العقود الماضية. وأشار إلى أن الخلاف السياسي إذا وجد لا يتعين أن يتحمل مسؤوليته الشعوب والعاملين في أي من الدولتين، حفاظا على العلاقات المشتركة، ومنعا لاي توترات قد تضر بسلمية ومتانة هذه العلاقات. وأوضح المركز أن عملية الاعتقال تخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون". وطالب المركز السلطات الإماراتية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين المصريين، حرصا على العلاقات المشتركة، ومنعا لتفاقم الأزمة وتحولها من أزمة سياسية إلى أزمة شعبية، كما يطالب وزارة الخارجية بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن كافة المصريين المعتقلين في الإمارات، ومعرفة مكان احتجازهم وتقديم كافة المتطلبات الضرورية لهم، حفاظا على سلامتهم، ومنعا لحدوث أية مضاعفات في أوضاعهم الصحية المتردية.
