جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، حبس رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لتضخم ثروته بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخله. وحضر المتهم وسط حراسة أمنية من محبسه وتم إيداعه حجز المحكمة. ودفع أسامة حسانين عبيد، محامي المتهم، بكيدية الاتهام وتلفيق القضية وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وشروطها المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري. وأكد الدفاع أن المتهم يعاني من عدة أمراض مزمنة، بالإضافة إلى كبر سنه، مشيرا إلى أن الواقعة التي يتهمه فيها الكسب غير المشروع كانت منذ عامين، وأن المتهم كان لواءً طيارا بالقوات المسلحة، وخدم في حرب أكتوبر وخدم في الجيش المصري، واختياره كرئيس شركة "فور وينجز" للنقل البحري والبري والجوي، كان بناءً على خبرته وليس لقرابته بالرئيس السابق. وكشفت تحريات وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، أن منير ثابت أسس شركة "فور وينجز" للنقل البحري والبري والجوي، بالاشتراك مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحصل على مساحات من الأراضي المميزة بشرم الشيخ بثمن بخس، وباعها بمبالغ مالية طائلة، وسجل الاثنان الشركة في الولاياتالمتحدة عام 1983، لتستفيد من التسهيلات الأمريكية وتتمكن من نقل المعونات العسكرية لمصر. وأضافت التحريات أن ثابت اشترك مع سالم في الاستيلاء على عدد من قطع الأراضي المميزة من مجلس مدينة شرم الشيخ، وبعض المناطق السياحية في جنوبسيناء، بأسعار زهيدة، وتسقيعها لمدة عامين تقريبا ثم بيعها بمبالغ طائلة. وأكدت التحريات أن ثابت يمتلك أسهما في شركتي "سوديك - السادس من أكتوبر للتنمية العقارية" و"بيفرلي هيلز"، اللتين تعملان في مجال بناء الفيلات وملاعب الجولف في المدن الجديدة، مضيفة أنه أسس شركة "E.A.F" لتعمل في مجال خدمات الملاحة الجوية عام 1982، عقب تقاعده من الخدمة في القوات الجوية، وأنه يمتلك 20% من أسهم شركة "يونيكاب"، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاستثمار والترويج وضمان الاكتتاب في الأوراق المالية، وتدخلت في بيع كثير من أسهم شركات القطاع العام، وكان نجله طارق عضوا في مجلس إدارتها. وأوضحت أيضا امتلاكه شركة "النيل للمقاولات وأعمال الحفر والتركيب"، التي تعاقدت مع شركة "إيجاس" للمشاركة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، إضافة إلى عدد كبير من الأسهم في مدينة الإنتاج الإعلامي. وأنكر منير ثابت خلال التحقيقات التهم الموجهة إليه، باستغلال نفوذه الوظيفي ومصاهرته للرئيس السابق في تكوين ثروة غير مشروعة، مؤكدا أن كل تعاملاته التجارية مشروعة، ومبرم بها عقود تمت جميعها بالطرق القانونية، وقدم عدة حوافظ مستندات بها إقرارات ذمته المالية، وملفات الضرائب الخاصة بشركاته، إضافة إلى العقود المبرمة مع وزارتي البترول والطيران المدني.
