تنتظر وزارة الإسكان الموقف النهائى من اعتماد قانون الصكوك الإسلامية لاستخدامه كبديل لتمويل مشروع المليون وحدة الذى تعانى الدولة توفير السيولة اللازمة لتنفيذه وفقا للجدول المحدد. وعلمت «الوطن» أن وزارة الإسكان تستعد للإعلان عن دعوة شركات القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ مشروع المليون وحدة عبر بناء وحدات سكنية للشباب تخصَّص لهم مقابل إيجار شهرى. وتنتظر وزارة الإسكان -وفقاً للمصادر- اعتماد قانون الصكوك الإسلامية فى حالة عدم إقبال المستثمرين على المشروع، خاصة أن لقاءات الدكتور طارق وفيق مع المستثمرين أوضحت بشكل قوى رفض المستثمرين لفكرة مشاركتهم فى مشروعات ربحها طويل الأجل وفضلوا مشاركتهم فى محور التمليك الذى يشبه إلى حد كبير دورهم فى مشروع مبارك للإسكان السابق، الذى ارتفعت فيه أسعار الوحدات إلى سقف 100 ألف جنيه، وهو ما يرفضه الوزير. واستقرت وزارة الإسكان على طرح أراضى الوحدات السكنية المخصصة لمحور الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى على المستثمرين بنظام حق الانتفاع وبأسعار مخفضة ويتم توصيل المرافق لها على نفقة الدولة على أن يتم تأجير الوحدات للمواطنين ذوى الفئات الأقل دخلاً.