سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غضب فى الجالية المصرية بالسعودية بعد قرار رفع رسوم «العمالة الوافدة» مستشار قانونى: الزيادة سيتحملها العمال.. ورئيس «اتحاد المصريين»: مهددون بعدم تجديد الإقامة إذا لم ندفع نسبة «السعودة»
أثار قرار سعودى برفع رسوم العمالة الوافدة إلى المملكة اعتراضات واسعة بين الجالية المصرية فى السعودية وبعض المؤسسات السعودية ذاتها، حيث دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية إلى التدرج فى تطبيق قرار رفع رسوم العمالة الوافدة، والنظر للقطاعات التى لا يمكن توفير عمالة سعودية فيها حالياً، مثل المقاولات أو الخدمات المهنية، مع التركيز على الوظائف الإدارية. ويستهدف القرار الجديد زيادة نسبة توظيف السعوديين فى القطاع الخاص لخفض البطالة بين الشباب السعودى وتقليل العمالة الأجنبية لتنفيذ ما يُطلق عليه نظام «السعودة»، حيث أعلنت وزارة العمل أن مبلغ 15 مليار ريال ستحصلها الوزارة، بعد رفع رسوم العمالة الأجنبية من 100 ريال إلى 2400 ريال ستوجه إلى تأهيل السعوديين لسوق العمل. يأتى ذلك فيما تدرس وزارة العمل قانونا جديدا يلزم أى عامل أجنبى بعدم تحويل مبالغ تفوق راتبه، ما أثار جدلاً واسعاً فى أوساط الجالية المصرية فى المملكة، حيث أوضح المعترضون أن تداعيات القانون ستقيد حرية أغلبيتهم فى إجراء التحويلات النقدية. وكشف محمود الرفاعى، المستشار القانونى المصرى المقيم بجدة، ل«الوطن»، عن تأثيرات بالغة لهذا القرار، وأكد أن الزيادة سيتحملها العامل، إذ ستخصم الشركات قيمة رخصة العمل (2400 ريال) وتجديدها (200 ريال) من أجر العامل، أو من خلال خفض رواتب العمال، أو لجوء شركات أخرى إلى ترحيل العمالة الوافدة أو الاعتماد على «العمالة السائبة» التى تعمل لدى غير كفيلها، وهذا ما سيزيد من حدة التوترات والمشاكل بين العامل والكفيل، فضلا عن زيادة الأسعار وتحمل المواطن السعودى نفسه جزءا من الأعباء. وتابع: «يُضاف لذلك أن العمالة السعودية لا تُقبل على الوظائف المتدنية». وقال إمام يوسف، رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، إن تلك الإجراءات تدخل ضمن نظام السعودة الذى يعنى التزام الشركات بتوظيف نسبة من السعوديين بالشركات، وصاحب العمل الذى لا يحقق النسبة تقع عليه وعلى عمالته قيود بدرجات متفاوتة حسب نسبة العمالة السعودية لديه. وأضاف «يوسف» أن العمالة الوافدة، بما فيها المصرية، مهددة، فى حال عدم التزام صاحب العمل بنسبة «السعودة»، فلن يتمكن من تجديد إقامة المصريين لديه، وإذا لم يكن لديه عمالة سعودية لن يستطيع إلحاق عمالة جديدة من أى جنسية أخرى بما فيها المصرية، مع حق العامل المصرى وغيره فى نقل الكفالة إذا فشل صاحب العمل غير الملتزم بنسبة السعودة فى تجديد إقامة العاملين لديه.
