تبارت المنظمات والائتلافات القبطية فى إصدار بيانات الإدانة والتهديد والوعيد بعد تأييد الحكم الصادر ضد الطالب المسيحي جمال عبده مسعود، المتهم بسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وازدراء الأديان، بالسجن 3 سنوات، وقد طالب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمحاكمة 9 من كبار علماء المسلمين بتهمة ازدراء الدين المسيحى بعد حفظ معظم البلاغات المقدمة ضدهم، مهددا باللجوء للمحاكم الدولية لتجاهل القضاء المصرى تطبيق القانون على المسلمين والتمييز ضد الأقباط، كما طالب ائتلاف أقباط مصر بسرعة إصدار قانون ضد التمييز الديني، وإصدار قانون ضد ازدراء الأديان. وقال الدكتور نجيب جبرائيل إنه حتى تكون العدالة للجميع، وقانون ازدراء الأديان يطبق دون تمييز، بعد الحكم على جمال عبده مسعود، وهو حدث، بالسجن ثلاث سنوات، والحكم منذ شهر على المدرس مكارم دياب بالسجن 6 سنوات، وصدور حكم على الطالب أيمن يوسف منصور بالسجن ثلاث سنوات، وجميعها تحت تهم ازدراء الأديان، في حين حفظت البلاغات رقم 9144 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، ضد أبو إسلام محمد عبد الله، رئيس مركز التنوير الإسلامي، والذي وصف المسيحية بالفسق والزنا والدعارة والخمر وعشق النساء، وأن المسيحين كافرون ومشركون، والبلاغ رقم 7346 لسنة 2011 ضد كل من حسام البخاري، المتحدث باسم دعم المسلمين الجدد، والشيخ محمد الزغبي بالتحريض على مهاجمة كنيسة السيدة العذراء بإمبابة، ومحاصرة الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، والتحريض على قتل المسيحيين، والبلاغ رقم 16583 لسنة 2010 ضد كل من: الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد عمارة، والدكتور زغلول النجار، وأحمد أبو إسلام، الذين وصفوا الكتاب المقدس بأنه مزيف، حيث أصدر الأول كتاب "فتنة التكفير" يستحل فيه دماء الأقباط وأموالهم، وزعم الثاني أن الكنيسة تقوم بإخفاء الفتيات المسلمات بأحد الأماكن بالأديرة وتقوم بتسفيرهن، ووصف الثالث الكتاب المقدس بأنه مزيف وأنه أساطير يونانية، وكذلك البلاغ رقم 221 لسنة 2007 ضد الدكتور محمد عمارة الذي زعم أن مصر لا تعرف الفتن الطائفية إلا منذ عهد البابا شنودة الثالث، وأيضا البلاغ رقم 8941 لسنة 2011 ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية العدالة، والمرشح لرئاسة الجمهورية، والذي اتهم فيه بالتحريض والسب والقذف والإضرار بالاقتصاد الوطني وإثارة الفتنة الطائفية، وأخيرا البلاغ رقم 52 لسنة 2012 ضد جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطالب جبرائيل بالنظر فى تلك البلاغات ومحاكمة من وردت أسماؤهم بتهمة ازدراء المسيحية، بعد أن حُفظت معظم تلك البلاغات ولايعرف مصير بعضها الآخر، متسائلا: "أي عدالة تلك التي تنظر بعين واحدة وتغمض الأخرى؟ وأي قانون يطبق بحذافيره وبأقصى عقوبة فيه على المسيحيين، بينما يتجاهل الذين يسبون المسيحية؟، وإلى أين يذهب الأقباط؟، هل يرفعون شكواهم إلى المحاكم الدولية، بعد أن أوصدت أمامهم أبواب المحاكم المصرية، وهذا حق لهم طبقًا للقانون الدولي والمعاهدات التي وقعت عليها مصر؟". فى حين اعتبر ائتلاف أقباط مصر الحكم الصادر على الطالب المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم أنه استمرار للأحكام القضائية التى تستند على الطائفية ويعانيه المسيحون بمصر من شرخ عميق صدع جدران الثقة بينهم وبين القضاء المصرى، وطالب الائتلاف بإصدار قانون ضد التمييز الدينى وقانون ضد ازدراء الأديان.
