قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه الرئيس الأعلى للرهبنة والأديرة بالكنيسة، وأن دير وادي الريان المعروف بالدير المنحوت في الفيوم، غير معترف به كنسيا، وأن من فيه عملوا بدون معرفة الكنيسة حتى وإن قالوا عكس ذلك وهناك أدلة كثيرة على ذلك، وأنهم استولوا على أرض ليست ملكهم بلغت مساحتها 13 ألف فدان. وأضاف البابا، خلال لقائه مع الأقباط في المؤتمر الثالث للمغتربين، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أن أكبر الأديرة القبطية بالكنيسة لا تمتلك أكثر من 500 فدان بالمزارع الخاص به، وأن هؤلاء الرهبان كتبوا ضده هو شخصيا كلاما لا يليق مثل "هذا الدير ملك لله وليس للكنيسة". وأشار تواضروس إلى أنه التقى المسؤول عن الدير وهو الأب اليشع المقاري، وطلب منه أن يسمع الكلام ويجعل المكان يعيش في سلام، ولكن رد عليه الراهب بأنه لا يسمع سوى كلام المسيح، ولفت البابا إلى أن هذا المكان به أشياء كثيرة خاطئة لا يستطيع الحديث عنها وأنهم خرجوا عن نطاق الكنيسة، والدولة تتعامل معهم، فالدولة لا تترك أحدا يؤسس مبنى مخالفا وتقوم بهدمه فما بالك بهذا المكان بعد أن رفض سكانه كل الحلول، وهو شخصيا -أي البابا- أطال باله عليهم لأقصى درجة، حيث إن المشكلة مستمرة منذ عام ونصف العام وقبلها كان هناك كلام كثير حول المكان. وجدد البابا تأكيده أن هذا المكان ليس ديرا وسكانه ليسوا رهبانا حتى وإن ارتدوا الزي الكهنوتي، قائلا للأقباط إن من الخطأ زيارة المكان أو تقديم مساعدة له وأنه يرجو منهم الانتباه جيدا، مشيرا إلى أن ما يفعله هو من أجل صالح الكنيسة، مضيفا: "هل يوجد أحد يخاف على الكنيسة أكثر مني، فأنا أتمنى أن يكون لدينا ألف دير ولكن بأصول، وكل مكان ليس معترف به وعليه ملاحظات لا يصح زيارته أو الوجود فيه بأي صورة لأنه مبني على كسر الطاعة التي هى أساس الرهبنة القبطية". فيما جددت نيابة أبشواي، حبس الراهب بولس الرياني، الذي يترأس التمرد الرهباني ورفض اتفاق الدولة والكنيسة، وهدم سور الدير المبني على مساحة 8 كيلو مترات من أجل شق الطريق الإقليمي بالمنطقة، وسبق وأن شلحت الكنيسة الراهب في مارس من العام الماضي هو و8 رهبان آخرين بالدير ليعود لاسمه العلماني ماهر عزيز حنا. ووصف الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي المفوض من قبل البابا تواضروس لحل الأزمة بالاشتراك مع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، المجموعة المعترضة على إنشاء الطريق بأنهم عناصر خارجة عن القانون وينتحلون صفة الرهبان ويرتدون الزي الكنسي دون وجه حق، منوهاً برفض الكنيسة لاستغلال هذا الأمر لإثارة البلبلة والشائعات المنافية للواقع، مشيرا إلى أن عدداً من رجال الأعمال وحكماء المسيحيين سيتحملون تكلفة إنشاء سور جديد يحيط الكنائس والآثار والزراعات وآبار المياه التابعة للدير ويبعد لمسافة تتجاوز 1.5 كيلو متر عن الطريق المقرر إنشاؤه. وكانت الأيام الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في أزمة دير وادي الريان بعد رفض الرهبان المناوئين للكنيسة الامتثال للاتفاق الذي أبرمته الكنيسة مع الدولة لإنهاء أزمة الدير وشق الطريق الإقليمي بعد عام ونصف العام لظهور تلك الأزمة، حيث أزالت أجهزة المحافظة 500 متر من سور الدير قبل أن يعيد الرهبان بناء سور الدير ويحرقون أحد معدات الشركة المنفذة للمشروع. وسبق للكنيسة أن أعلنت على لسان البابا تواضروس دعمها للمشروعات التنموية القومية التي تخدم المواطنين، وذلك انطلاقًا من موقفها الدائم في إعلاء مصلحة الوطن والصالح العام، وأن التجمع الرهباني في وادي الريان، ليس ديرًا معترفًا به كنسيًا، وأن للدولة الحق في التعامل القانوني واتخاذ كل الخطوات المقررة في خطتها لتنمية المنطقة، مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر والحياة البرية في المنطقة، ودعت الكنيسة المقيمين والموجودين هناك على أرض لا يملكونها، إلى مراعاة الصالح العام والتعقل وعدم إثارة المشكلات لئلا يقعوا تحت طائلة القانون.
