أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي ببطلان تعيين ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، وإعادة عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة السابق، لمنصبه. وكان الجبالي طعن أمام القضاء الإداري على قرار مجلس الشورى بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية الجدد، وطالب بإلغاء القرار. وقال الجبالي في دعواه إنه معين لمدة أربع سنوات بقرار شبه جمهوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اقتلاعه من منصبه إلا بقرار مماثل، ومن نفس جهة الاختصاص، وليس بقرار من مجلس الشورى. وأكد أن القرار ليس إداريا، لأن مجلس الشورى يمارس صفة الملكية للمؤسسات القومية، فلا يجوز الطعن عليه، ولكنه قرار برلماني، وذلك يخالف المادة 64 من قانون الصحافة، ويؤدي لبطلان القرار لانعدام أسبابه. وأكد الجبالي أن القرار انحراف عن القانون وسوء لاستعمال السلطة، حيث أنه صدر من جهة معيبة في شكلها، لأن أعضاء مجلس الشورى غير مكتملين.