القضاء الأوروبي يصادق على ترحيل المجر طالبي اللجوء إلى دول أمنة

بت القضاء الأوروبي، اليوم، في دعوى رفعها طالب لجوء باكستاني احتج على قيام المجر بإبعاده إلى صربيا باعتبارها "دولة ثالثة آمنة" بالمصادقة على هذا الإجراء الذي يندرج ضمن اتفاق يأمل الاتحاد الأوروبي في توقيعه مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين.
وقرار المحكمة الصادر في قضية مواطن باكستاني احتجز في المجر بانتظار ترحيله إلى صربيا، لا يرتبط مباشرة بالقمة الأوروبية التي تبدأ الخميس في بروكسل لبحث أزمة الهجرة والاتفاق الجاري التفاوض عليه مع أنقرة، وفق ما أوضح مصدر قضائي.
ووصل شيراز باق ميرزا إلى الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2015 قادما من صربيا عبر المجر وقدم طلب لجوء.
وبعد انتظار شهرين، غادر المجر لمحاولة الوصول إلى النمسا عبر الجمهورية التشيكية، لكن سرعان ما تم اعتراضه خلال رحلته وتسليمه إلى المجر التي تعتزم ترحيله إلى صربيا إذ تعتبرها بودابست "دولة آمنة".
وأوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان أنه "في 19 نوفمبر2015، ردت السلطات المجرية طلبه (للجوء) باعتباره غير مقبول من غير النظر في جوهر القضية، فهي اعتبرت أن صربيا يمكن وصفها بأنها بلد ثالث آمن لطالب اللجوء".
ويعترض شيراز باق ميرزا على هذا القرار معتبرا أنه بإبعاده إلى المجر، فإن السلطات التشيكية تتجاهل أنها تعرضه للطرد خارج الاتحاد الأوروبي الذي لا يعد صربيا بين أعضائه.
وبموجب تنظيمات دبلن 3 التي تحدد قواعد طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، فإن مسؤولية النظر في طلب اللجوء تعود لدولة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
ورأت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن هذه التنظيمات "تسمح للدول الأعضاء بإرسال طالب حماية دولية إلى دولة ثالثة آمنة".
ويعقد القادة الأوروبيون قمة الخميس والجمعة في بروكسل للمصادقة على اتفاق مهم يجري التفاوض بشأنه مع أنقرة من أجل ضبط تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.
وينص الاتفاق بصورة خاصة على أن تعترف أثينا بتركيا على أنها "دولة ثالثة آمنة" حتى تتمكن من أن تعيد إليها جميع طالبي اللجوء الذين يصلون إلى السواحل اليونانية.