كشفت تقارير رقابية، عن تورط مسؤولي هيئة الإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، في إهدار أكثر من 550 مليون جنيه من أموال الدولة، نتيجة تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة باستلام 149 فدان من نادي سموحة تبعد تغيير نشاطها وببيعها كأراضي بناء وإنشاء أبراج سكنية دون تسديد مستحقات الدولة وتشمل غرامات التأخير. وأكدت التقارير، تجاهل الهيئة تحصيل 300 مليون جنيه أخرى ترفض جمعية ركاب الإسكندرية سدادها وذلك كقيمة الأراضي التي قامت بشرائها من الهيئة وحولتها إلى مواقف وجراجات وقامت بتأجيرها بعشرات الملايين دون تسديد مستحقات الدولة. وأكدت مصادر بالوزارة، أن مستحقات الهيئة لدى الأندية الاجتماعية والشركات التي عليها مستحقات للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولم تسددها تبلغ 2.5 مليار جنيه، من بينها نادي سموحة والجهاد وجمعية الركاب بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى أشخاص قاموا بالانتفاع من أراضي الاستصلاح الزراعي ولم يسددوا مقابل للدولة. وأضاف المصادر، أن تلك المستحقات يتم ترتيبها ضمن الديون الممتازة التي لا تموت ويمكن الوصول إليها بسهولة وتبع ذلك في مرتبتها المصروفات القضائية، إضافة إلى أن الأحكام القضائية تؤيدها، حيث سبق وأن تمكنت الوزارة من الحصول على حكم قضائى بداية العام الماضي بتسلم أرض نادي سموحة الرياضي في الدعوى رقم 848 لسنة 1996، بعد رفض إدارة النادي دفع 550 مليون جنيه ثمن 149 فدان، باعها النادي كأراضي بناء وإنشاء لأبراج سكنية دون تسديد مستحقات الدولة وتشمل غرامات التأخير. وأشار المصدر، إلى أن الوزارة سبق وأنذرت نادي سموحة بالإسكندرية رسميا، بداية العام الماضي تطالبه فيه بسرعة سداد 550 مليون جنيه مليون جنيه مستحقات الدولة على الأراضي، التي قام النادي بشرائها من الوزارة، دون أن يقوم بتسديد مستحقات الدولة عن هذه المساحة، وأن إدارة النادي حاولت المماطلة على مدار السنوات الماضية بعدم تسديد هذه المستحقات، إلا أنه نتيجة تراخي مسؤولي الهيئة في تحصيل تلك المستحقات دفع إدارة النادي إلى المماطلة في سداد تلك المستحقات.
