قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن السمة المميزة الآن للجامعة هى الانضباط عبر تطبيق «سيف القانون» على الجميع، مؤكداً أن «حالة الترهل» لم تعد موجودة، وأن من يقول إن الجامعة تركت التعليم وتفرغت «لمنع النقاب» فهو كاذب. وأضاف «نصار»، فى حوار ل«الوطن»، أنه ليس ضد النقاب كما أشيع، معتبراً النقاب «عادة بدوية» قادمة من الصحراء، وأن بعض القبائل حتى الرجال يتلثمون وقاية من الشمس والرمال والأتربة، مشدداً على أنه ليس فى الجامعة نساء «كاسيات عاريات» ضمن أعضاء هيئة التدريس كما يدعى البعض، بل هناك «زى جامعى».. وإلى نص الحوار: الإنفاق على الأبحاث العلمية فى الجامعة زاد من 23 مليون جنيه عام 2012 إلى 230 مليوناً حتى الآن ■ تتخذون قرارات يومية فى مجال إدارة العمل الجامعى.. لماذا؟ - عملية اتخاذ القرارات يومية هدفها معالجة أوضاع متراكمة فى الجامعة، وهو أمر طبيعى، فهناك أوضاع تأصلت فى المؤسسات المصرية عامة ولا يقترب منها أحد باعتبارها من المسلمات، وكل يوم لدينا جديد فى الجامعة لأننا لا نديرها بمنطق «الثبات» فى المربع الذى نحن فيه، وكل القرارات التى اتخذتها كانت تصب فى إطار إصلاح المنظومة الإدارية والمالية فى جامعة القاهرة، وإعادة الانضباط للمجتمع الجامعى بكافة أجنحته من أساتذة وطلاب وعاملين. والسمة المميزة الآن لجامعة القاهرة هى هذا الانضباط من خلال تطبيق سيف القانون على الجميع، وحالة الترهل التى كانت تسود الجامعة قبل ذلك لم تعد موجودة الآن، ولدينا تواصل مع المجتمع الأكاديمى لشرح كل القرارات التى نتخذها والغرض منها، وليس لدينا ثبات على مواقف معينة. ■ ما أهم قرار اتخذته منذ أن توليت رئاسة الجامعة؟ - نحن ندير منظومة الجامعية ببصيرة وبعلم، وللمصلحة العامة فقط، وأعتقد أن أهم قرار اتخذته فى الجامعة منذ أن توليت رئاستها هو قرار غلق «المصليات» الصغيرة والزوايا، وقصر الصلاة على مسجدَى الجامعة للطلاب والطالبات، لأن هذا القرار يجرف بنية التطرف فى الجامعة ويؤدى إلى استئصالها تماماً، حيث يمنع البؤر التى كان يتم فيها تجنيد هؤلاء الطلاب واختطاف عقولهم وقلوبهم، وهذا لا يعنى أن باقى القرارات أقل أهمية لأنها تتساند مع بعضها البعض لإصلاح عملية تعليمية وبحثية وإعادة الجامعة إلى الواجهة المؤثرة فى الثقافة والفنون. ولقد أعدنا دور قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بعدما نسيها الناس منذ أن كانت أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش يغنون فى هذه القاعة، ومن البديهى أن عودة الفن والثقافة فى الجامعة أمر مهم لصالح المجتمع المصرى بشكل عام وليس مجتمع الجامعة فقط. وأنا أرى أنه يجب أن نخرج من حالة «الكلام الكثير والفعل القليل» إلى حالة الكلام القليل والفعل الكثير، ولذلك طورنا الإنفاق على العملية البحثية فى الجامعة لتزيد من 23 مليون جنيه فى عام 2012 إلى 230 مليون جنيه حتى الآن. ■ وكيف ترى حجم ما تحقق من إنجازات؟ - من المعلوم للكافة أنه على الرغم من الظروف التى عاشتها الجامعة فإنها تقدمت فى التصنيف الدولى للجامعات، ومن يقولون إن الجامعة تركت التعليم وتفرغت لمنع النقاب فهذا كذب، وتفكيك بنية التطرف عملية واجبة على كل المؤسسات المصرية، خاصة المؤسسات التى من المفترض أن تنتج منتجاً تعليمياً وثقافياً جيداً ووعياً تنويرياً للمجتمع برمته، وعندما تخرج الجامعة مُخرجات وأشياء ضد الحرية وضد الديمقراطية وضد الرأى والرأى الآخر ولا تؤمن بالاختلاف فهى «مصيبة كبرى»، ونحن لا ندير جامعة القاهرة بإرادة منفردة، وسأقوم بحضور مجالس الكليات من أجل تحديث العملية التعليمية وسنواصل انتصاراتنا على الإرهاب وهذه المسألة لها ثمن يدفعه الشعب المصرى من دماء أبنائه كل يوم. ولكن مشكلتنا فى مصر أننا لا نتقن العمل، كيف نعيد بناء الشخصية المصرية لكى تتقن عملها؟ وهذا يبدأ من بوابة التعليم وهذا هو الفرق بيننا وبين اليابان. تمكنا من «قص ريش» الأحزاب داخل الجامعة.. والسمة المميزة لها الآن هى الانضباط عبر تطبيق «سيف القانون» على الجميع.. و«حالة الترهل» انتهت ■ تحدثت عن الإرهاب هل تقصد الإرهاب العنيف أم الإرهاب الفكرى؟ - الإرهاب فعل عنيف يواجه بالقانون، أما التطرف فهو فكر لا يواجه إلا بالفكر وبالثقافة والفنون وجودة التعليم, ونحن نعى هذه التفرقة، فالمظاهرات العنيفة التى اندلعت فى الجامعة خلال الأعوام الماضية واجهناها بالقانون والفصل والإحالة إلى الجهات المختصة؛ النيابة أو الشرطة، أما التطرف فإن علينا أن نحصره فى مربع يخرج منه من يريد أن يخرج وينحصر فيه كل هؤلاء المتطرفين لتطبيق القانون عليهم ونواجه الإرهاب من خلال تعطيل منصات إطلاق صواريخ التطرف على عقول الطلاب، ولذلك اتخذنا قرار إغلاق أكثر من 315 مصلى صغيراً فى كل أرجاء الجامعة والمدينة الجامعية، كان العامل الأساسى فيها أن الكوادر السلفية وكوادر «الإخوان» والجماعة الإسلامية يجندون الطلاب، وإعادة تأهيل العملية التعليمية حتى تصبح عملية تنويرية قائمة على الحوار والفهم وليس على الحفظ والتلقين وتنتج خريجاً ناضجاً. ■ ولكن منتقديك يرون أنك «ضد الدين»؟ - هذا غير صحيح، وعندما أغلقنا المصليات وفتحنا المسجد كان هذا بفتوى من دار الإفتاء معلقة على جدران المسجد، وعندما منعنا التدريس بالنقاب أو فى المستشفيات لم يكن هذا أمراً دينياً محضاً، ولم تعارضنا فيه المؤسسة الدينية الرسمية وهى الأزهر الشريف وعلماؤه، ولكن الذين عارضونا هم الجماعات المتطرفة الإخوانية والسلفية الذين يريدون أن يحكموا سيطرتهم على العقل المصرى بهذه المظاهر، أنا مع الدين الصحيح. ■ هل أنت ضد النقاب؟ - لست ضد النقاب كشخص أنا ضد استخدامه فى الجامعة أو فى العلاج ولدينا طالبات منتقبات، ولكنه ليس فرضاً وإنما عادة ومن تريد أن تنتقب فلتنتقب ومن تريد أن تعمل فى الجامعة فلتلتزم بقرارات الجامعة، وكل الجامعات الخاصة والبنوك والشركات الخاصة ليس فيها نقاب والنقاب ليس حرية شخصية. وعندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الناس فى التدريس أو غير ذلك، وأنا من حقى أن أعرف من يعاملنى؛ لأنه إذا ارتكب ضدى جريمة أو مخالفة فكيف نعرف من ارتكبته، واتفق فقهاء الإسلام وقال بذلك وزير الأوقاف والمفتى وشيخ الأزهر إن المرأة حينما تنزل إلى التعامل العام مع الناس يجب أن يرى الناس وجهها، والنقاب عادة بدوية من الصحراء وبعض القبائل حتى الرجال يتلثمون وقاية من حر الشمس والرمال والأتربة، وهى عادات قبلية ما زالت موجودة فى سيناء. ■ لماذا فشل غيرك فى اتخاذ قرار منع النقاب ونجحت أنت فى اتخاذه؟ - لأننى رجل قانون، واتخذت هذا القرار وفقاً للقانون وأيدنى القضاء فيه، ولسنا ضد النقاب كخيار شخصى، بمعنى أن حرية التنقل أهم من حرية الملبس، والتواصل بين الأستاذ والطالب يعتمد فى 70% منه على تعبيرات الوجه، حسب ما يؤكده العلم، والسيدة المنتقبة ارتضت أن تعمل عضو هيئة تدريس وتدرس للطلاب يجب أن تعطى العملية التعليمية حقها وإذا لم تفعل ذلك «تروح تقعد فى البيت بنقابها»، وليس لدينا نساء «كاسيات عاريات» فى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس كما يدعى هؤلاء، بل لدينا زى جامعى، وترتدى الطبيبات البالطو فوق زيها هذا عبث وقلب للحقائق ونحن لا نهتم بذلك ولا نهتز، هم يطعنونا فى ديننا وفى عقيدتنا وبيننا وبينهم الله عز وجل سيحاسبنا كثيراً ولا يستطيع أحد أن يحكم على تدين أحد. ■ هل واجهت تهديدات ما على خلفية تلك القرارات؟ - نعم، ولكن لا يهمنا التهديدات ولا تؤثر فينا ولا نخاف منها لأننا مؤمنون بأن الإنسان بين قدرين؛ قدر مكتوب عليه سيصيبه ولا يرفع إلا بإذن الله وقدر لم يكتب عليه لن يصيبه حتى لو اجتمع عليه الخلق، والتهديدات متنوعة لأننا ندخل فى أكثر من مجال لكى نكشف عن معاقل الفساد والإفساد، وكانت هذه التهديدات فى صورة رسائل ومكالمات. بعض الطلاب يدفعون 50 ألف جنيه للمدارس الخاصة.. ثم يتعلمون «الطب والهندسة والصيدلة» فى الجامعة ب165 جنيهاً ■ كيف ترى المشهد الحالى فى مصر؟ - لا يمكن أن تنظر إلى الواقع الذى تحيا فيه مصر قبل أن تأخذ فى الاعتبار مجموعة من الاعتبارات التى تحكم المشهد حتى يكون حكمك عليه حكماً سليماً، أولاً لا بد من التسليم بأن مصر فى الفترة الأخيرة ومنذ ما يقرب من 5 سنوات تواجه حالة استثنائية، فيها نقاط إيجابية ونقاط سلبية؛ وأولى هذه الإيجابيات هى أن مصر تعود إلى نفسها وتواجه خطرا إرهابياً كان يكمن تحت جلدها منذ أكثر من 8 عقود، ومواجهة الدولة لهذا الإرهاب يصيب أجهزة الدولة، خاصة الأجهزة الأمنية، بقدر من العصبية تسببت فى بعض الأخطاء لذلك لا بد من تفهم هذا الأمر. والاعتبار الثانى هو أننا نعيش فى فضاء مُلتبس ومتداخل بدءاً من كم المعلومات التى تتداخل وتتراكم فى «السوشيال ميديا» ليست كما كانت ويظن الكثيرون أن مجرد حالات فردية هى سياسة عامة للدولة المصرية وهذا غير صحيح، لذلك لا يمكن أن نؤاخذ جهازاً مثل وزارة الداخلية ببعض الظواهر التى تحدث حتى وإن تعددت الأخطاء لأنها تظل نقطة فى بحر، وهى مرفوضة بالطبع، ولا يجب أن تحدث، ولكن يجب فهمها فى إطار الاستثناء وليس القاعدة لأنه عندما يكون لديك 90 مليون مواطن تؤمنهم الداخلية وإذا كانت هناك خروقات فى 100 أو 200 أو 300 حالة أو 500 حالة هى مستهجنة ولكنها ليست ظاهرة، الأمر الآخر أن مقاييس الناس غير موضوعية ووسائل «السوشيال ميديا» غير ديمقراطية لأنها لا تكفل إقامة حوار حقيقى. وإذا تحدثت برأيك فى موضوع ما مع شخص على مواقع التواصل الاجتماعى من الممكن أن يقوم الشخص بعمل «بلوك»، أى حظر، فى حال أنه لم يعجبه رأيك. من يقول إن الجامعة تركت التعليم وتفرغت ل«منع النقاب» فهو كاذب.. وتفكيك بنية التطرف «عملية واجبة» ■ وماذا عن الحالة الاقتصادية؟ - مصر وصلت إلى هذ الحالة نتيجة لتراكمات أكثر من 60 ل70 عاماً أصيبت خلالها بوضع اقتصادى بالغ السوء، وهناك ملفات ليس لديك خيار فى أن تفتحها مثل ملف الدعم، الدولة ليس لديها القدرة على الاستمرار فى هذا الدعم، لك أن تتخيل كلمة أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه ولكن تحت عنوانها تهدر مئات الملايين من الجنيهات كل يوم، لك أن تتصور أن أى سفارة لدولة أجنبية فى مصر عندما تضع فى خزان وقود إحدى سياراتها 100 لتر بنزين تدعمها الحكومة والشعب المصرى ب500 جنيه لأن لتر البنزين يتم دعمه ب5 جنيهات، فى حين أن المواطن الفقير لا يملك سيارة لذلك لا يصل له هذا الدعم، إذاً فهناك أوضاع معكوسة. وأعتقد أن هناك مشكلة فى ثقافة الشعب المصرى عندما تقترب من ملف الدعم ينتفض الناس، والدولة تنفق على دعم الطاقة ما لا يقل عن 250 مليار جنيه لا يمكن أن يكون عُشر هذا المبلغ يذهب لمستحقيه، لو كان الرئيس الراحل أنور السادات نجح فى السبعينات أن يمرر قرارات إلغاء الدعم لكانت مصر الآن قد سبقت كوريا، وفشل «السادات» فى هذا الملف أدى إلى هذه التراكمات، فكيف ستقيم صناعة واستثمارات وتصرف على التعليم ولديك «بلاعة» تأخذ موارد الدولة وتصب فى جيوب من لا يستحق؟! ولذلك قدرة هذا النظام فى استخدام شعبية الرئيس للمرور بمناقشة هذه الملفات مهمة ويجب تشجيعها مع الأخذ فى الاعتبار وجود إجراءات حمائية للطبقات الفقيرة والأقل فقراً، وقد طبقنا هذا النظام على مستوى جامعة القاهرة، نحن لا ندعم طالباً لا يستحق الدعم. الجامعة بدأت خلال الفترة الأخيرة إصدار شهادات جديدة لا يمكن تزويرها بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية ■ كيف تم تطبيقه فى جامعة القاهرة؟ - أستطيع أن أوجد حلولاً لمسألة دعم مجانية التعليم، وليس معنى المجانية أن نعلم كل الناس مجاناً ولكن معناها أن تكفل لغير القادر تعليماً جيداً وبكرامة، أما القادر فيجب أن يدفع تكلفة تعليمه، فلا يمكن أن نساوى بين شخص دخله 1000 جنيه وآخر راتبه 50 ألف جنيه، وبدأت بعمل إحصائية فى 6 كليات هى: الطب والصيدلة والأسنان والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام، اكتشفت أن نسبة بين 35% إلى 45% تعلموا فى مدارس خاصة ودولية ومدارس IG وفى بعض الكليات تصل 60% وأقل رسوم دراسية دفعوها 50 ألف جنيه، وعندما يأتون إلى جامعة القاهرة يتعلمون الطب والهندسة والصيدلة ب165 جنيهاً فى العام، إن هذا أمر غير معقول أو مقبول، فكيف تطالبنى أن أعلم طالباً والده دخله 100 ألف جنيه فى الشهر وكان يصرف كل هذه الأموال فى المدرسة، وإذا منحنى القانون إمكانية أن نحدد المجانية بمعايير فمثلاً من يدفع فى الجامعات الخاصة 100 ألف جنيه فى العام سنحصل فقط منه على 20 ألف جنيه، لأنه عندما يأتى الطالب ليتعلم فى قصر العينى ب165 جنيهاً لن يتعلم جيداً ويخرج يدفع 10 آلاف جنيه فى المركز الموجود أمام قصر العينى فإن هذا ازدواج، وإذا قمنا بذلك سوف نطور التعليم من خلال بناء منشآت ومعامل ويكون التعليم جيداً كما كان لأن المركز التعليمى لا يعلمه ويختزل عقله، لدينا أفكار أصبحت كالأصنام لأنه عندما نتحدث عن المجانية يقولون لك إنه لا مساس بها، ولكن لا بد أن تكون المجانية لمن يستحقها والإقرار الضريبى من ضمن معايير تحديد المجانية. ■ ولكن هناك ائتلافاً مثل «دعم مصر» وهو مؤيد للنظام؟ - من الممكن أن يكون هناك توحيد فى الرؤية بين بعض الأعضاء والدولة، وفكرة وجود ائتلاف «دعم مصر» أمر صحى لا توجد بها أى مشكلة، ومن منظورى الشخصى أن الحكم على أداء مجلس النواب ما زال سابقاً لأوانه، فقد تم إنجاز هذا الاستحقاق فى ظل هذه الظروف، ويجب أن نكون سعداء بالتجربة، وعلينا أن نعطى للبرلمان الفرصة حتى يستطيع إثبات نفسه، ويحقق نجاحاً، فنجاح البرلمان هو نجاح للدولة المصرية وليس للبرلمان فقط، وفى تصورى أن المجلس سوف يمارس سلطاته الرقابية والتشريعية بكثير من المهنية والاحترافية. «السادات» فشل فى تمرير قرارات إلغاء الدعم ولو نجحنا وقتها كنا سنسبق كوريا.. ولدينا «بلاعة» تأخذ موارد الدولة وتصبها فى جيوب من لا يستحق ■ هل يمكن استضافة الدكتور عصام حجى على سبيل المثال؟ - لا يوجد لدينا أى مشكلة مع استضافة «حجى»، ولكن استضافة الشخصيات يعود إلى الموسم الثقافى للجامعة، ولا توجد خطوط حمراء لدينا فى استقبال الشخصيات بالجامعة، ولكن الذى يفرض علينا اختيار الشخصية هو طبيعة الموسم الثقافى ورغبات الطلاب فى كثير من الأحيان، فعلى سبيل المثال، العام الماضى استضافت الجامعة الشاعر فاروق جويدة، وبعد ذلك كانت هناك رغبة كبيرة من الطلاب لاستقباله مرة أخرى، فهناك العديد من الفعاليات المتنوعة، وهناك فارق بين الموسم الثقافى للجامعة وهو ما يكون شاملاً وجامعاً، وبين الموسم الثقافى لكل كلية على حدة. ■ وماذا عن استقبال الشخصيات السياسية فى الجامعة؟ - لا مانع فى استقبال الشخصيات السياسية، ولكن نظامنا لا يقبل استقبال شخصيات حزبية، ورؤية الموسم الثقافى فى الجامعة هذا العام هى الابتعاد عن السياسة، نحن نحاول الابتعاد عن السياسة لأن الناس «زهقت» من السياسة، ولم تعد تتقبل أن «حد يكلمها فى السياسة، تشبعنا سياسة». ■ كان لديك قلق كبير من مسألة تنظيم حفل الفنان محمد منير فى الجامعة.. لماذا؟ - بالطبع كان لدىّ قلق كبير، حتى إن البعض طالبنى بإلغاء الحفل بعد نصب المسرح، ولكن مدير أمن الجيزة قال لى: «اطمن وراك رجالة». وعندما بدأ «منير» فى الغناء تنفست الصعداء، فقد كانت لدىّ ثقة فى جامعة القاهرة ومديرية أمن الجيزة، والتى كنا على اتفاق معها فى دخول الطلبة قبل الحفل، ولم أستطع النوم فى الليلة التى سبقت الحفل، والليلة التى لحقت به، فالأولى كانت من شدة القلق، والثانية كانت من شدة الفرح. ■ هل كانت الجامعة فى حاجة إلى هذا الحفل فى هذا التوقيت؟ - أريد أن أؤكد أن التغييرات لا تحدث إلا بقرارات شجاعة، كان لدىّ شعور قوى بأن الجامعة فى حاجة شديدة لهذا الحفل، والذى كان «إعلان وفاة» للتيارات المتطرفة، فالجامعة تقيم حفلاً لنجم كبير كل الناس تحبه، وهذا الحفل يخرج بهذا الإبهار التاريخى، وأعتقد أن هذا فى حد ذاته نجاح وإنجاز كبير للجامعة والمنظومة التعليمية معاً. ■ هل هناك اعتراض على ممارسة الطلاب للسياسة داخل الجامعة؟ - الجامعة استطاعت «قص ريش» الأحزاب داخل الحرم الجامعى، وأصبح وجودها شبه معدوم، كل ما تحتويه الجامعة داخل الحرم الجامعى هو التعليم فقط، والأيام الماضية أثبتت أن جامعة القاهرة على حق فى كافة قراراتها، خاصة فيما يخص عدم ممارسة العمل الحزبى داخل الجامعة، طلبة الجامعة يبدون برأيهم ويعبرون عنه فى الأحداث الوطنية فقط. مجلس النواب نحن فى حاجة إلى قانون يحدد المجانية، وحينما كنا نكتب دستور مصر كنا على وعى بهذه المسألة وميزنا بين النص الذى يحكم التعليم قبل الجامعى والتعليم فيه مجانى، ولكن بند التعليم الجامعى نص على أنه تكفل الدولة مجانيته والكفالة حسب الطاقة وحسب الحاجة، لا بد من تغيير إطار المنظومة التى تحكم التعليم، والمجتمع المصرى لديه رغبة أن يستثمر فى التعليم. معايير المجانية أولاً لابد، فى الحقيقة، أن نعمل على إعطاء الفرصة للبرلمان، فأنا أرى أن تركيبة مجلس النواب تركيبة جيدة وليس هناك اتجاه مسيطر على المجلس، وأن عملية نضج التجربة ستؤدى إلى أن يكون هناك حزبان أساسيان داخل البرلمان وداخل التجربة السياسية المصرية، وأروع ما فى البرلمان أنه لا يسيطر عليه حزب مؤيد للنظام أو تؤيده الدولة.
