قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة لمراجعة الدستور، إن إعفاء أي وزير بالحكومة الحالية من منصبه، ليس به أي مخالفة دستورية، لافتا إلى أن المادة 147 من الدستور، يتم تطبيقها فقط بمجرد قيام مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة، ومن ثم إعفاء أي وزير أو إجراء تعديل وزاري يكون بعد موافقة ما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان. وأضاف فوزي، ل"الوطن"، طالما البرلمان لم يمنح الثقة حتى الآن للحكومة، يظل الرئيس يستمد كامل سلطاته، وإجراءه التعديلات الوزارية اللازمة، بإرادته دون قيد موافقة النواب. وتابع أن القرارات الخاصة بإعفاء الوزارء من أعمال السيادة بامتياز ولا تخضع لرقابة القضاء، والمادة 147 للدستور، اشترطت موافقة أعضاء النواب على حالة التغيير الوزاري، وهي لا تنطبق إلا بعد تطبيق المادة 146 ومنح النواب الثقة للحكومة، بمعنى أن سلطة البرلمان لا تستدعى إلا إذا اشترك مجلس النواب مع الرئيس في تعيين الحكومة من خلال منحها الثقة وطالما لم يمنح البرلمان الثقة للحكومة فيملك الرئيس سلطاته بالكامل وإجراء تغيير شامل وزاري أو من خلال تعديل موسع أو جزئي وللرئيس أن يفوض رئيس الوزراء في هذا الأمر في إقالة أي وزير. يذكر أن رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة أمام مجلس النواب يوم 27 مارس الجاري.