قال مصطفى زايد، رئيس ائتلاف الطرق الصوفية، إن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، خالف الدستور الجديد في أول قراراته بعد الاستفتاء، عندما أمر بتعيين قيادات بالحزب الوطني في مجلس الشورى، ما يتعارض مع المادة الخاصة بالعزل السياسي لهذه القيادات. وكشف زايد عن عزم الائتلاف الطعن أمام المحاكم ضد تعيين الدكتور عبد الهادي القصبي في مجلس الشورى لمخالفته الدستورية. وأضاف "هناك محاولة لأخونة الطرق الصوفية من قبل جماعة الإخوان، وحدثت مفاوضات مع رموز الطرق الصوفية وعلى رأسها القصبي، تهدف تلك المفاوضات إلى إخضاع الطرق الصوفية تحت سيطرة الإخوان"، موضحا أن الإخوان ستدافع عن وجود القصبي في الشورى ولن تعزله لأنه أصبحا ابنا لهم كما كان ابنا للنظام السابق. وتابع "نبذل محاولات عديدة لإزاحة القصبي من رئاسة المجلس الأعلى للطرق الصوفية". يذكر أن المادة 242 من الدستور تنص على منع قيادات الحزب الوطني وأعضائه عن مجلسي الشعب والشورى في 2005 و2010 من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشرة أعوام من تاريخ العمل بالدستور. ووصفت مصادر بالطرق الصوفية تعيين مرسي عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عضوا في مجلس الشورى، بأنه غير دستوري بناء على الدستور الجديد المستفتى عليه. وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن القصبي المعين من الرئيس كان عضوا بمجلس الشورى 2010 عن الحزب الوطني المنحل، وكان أحد قياداته، الأمر الذي يهدد مجلس الشورى بالبطلان أو على الأقل بطلان عضوية القصبي. وبحسب المصادر، فإن اثنين من عائلة القصبي عينا في مجلس الشورى، هما القصبي نفسه والدكتور محمد مهنا، مستشار مكتب شيخ الأزهر في مجلس الشورى، زوج أخت القصبي.
