كشفت مصادر ل«الوطن» عن كواليس الإطاحة بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، مشيرة إلى أنه تلقى مكالمة من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، طلب فيها تقديم استقالته من منصب وزير العدل قبل أن يُصدر مجلس الوزراء قراراً بإعفاء الزند من منصبه، بسبب الأزمة التى أثارها تصريحه الذى قال فيه «لو النبى هحبسه». وأكدت المصادر ل«الوطن» أن أندية قضاة الأقاليم أو نادى القاهرة، لا شأن له باختيار وزير العدل لا من قريب أو بعيد، باعتبار أن قرارات اختيار الوزراء وإقالتهم أمر يخضع للسلطة التنفيذية، خاصة أن القضاة هم أوائل الناس الذين يحترمون الفصل بين السلطات، ونفت مصادر رفيعة المستوى ما تردد عن عقد أى اجتماعات بمقر رئاسة الجمهورية، أمس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد الزند. وقال مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل فى تصريح خاص: إن الزند أُجبر على الاستقالة بعد اتصالات جرت بين مؤسستى الرئاسة ومجلس الوزراء فى هذا الشأن. وأوضح المصدر أن المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، هو من سيدير شئون الوزارة لحين اختيار من يخلف الزند. وكانت أزمة الزند قد بدأت بعد حديث تليفزيونى له عبر إحدى الفضائيات، قال فيه رداً على سؤال المذيع حول حبس الصحفيين «لو النبى هحبسه» وتوالت بعدها ردود الفعل الغاضبة من تصريح الوزير، فخرج فى اليوم التالى معتذراً عن عبارته فى عدد من البرامج الفضائية، مؤكداً أن ما حدث زلة لسان، غير أن المطالبات باستقالته تصاعدت إلى أن صدر بيان رسمى من مجلس الوزراء بإقالته.