تصاعدت حدة الغضب فى مدينة رشيد بالبحيرة، أمس، إثر استبعاد الدكتور أحمد الجميل من منصبه كمدير للمستشفى العام، بعد أن أكد أنه تعرض لظلم واضح، وأنه جرى استبعاده دون التحقيق معه، فيما أعلنت قوى سياسية وشعبية فى المدينة عن تنظيم وقفات احتجاجية ضد القرار، معتبرين أن القرار جاء مجاملة من وزارة الصحة لنائب الدائرة محمد عباسى، الذى مارس ضغوطاً على المسئولين لاستصدار القرار بدوافع شخصية، وامتنع مرضى الفشل الكلوى فى المستشفى عن جلسات الغسيل تضامناً معه. قوى سياسية وشعبية تدعو لوقفات احتجاجية تنديداً بقرار الإقالة.. ومرضى الكلى يمتنعون عن جلسات الغسيل وقال «الجميل»، فى تصريحات ل«الوطن»، إنه تعرض لظلم واضح، حيث لم يرتكب أى خطأ يتم على أساسه استبعاده من منصبه، مشيراً إلى أن القرار جاء دون أن يتم التحقيق معه، ولذلك تقدم بتظلم إلى وكيل وزارة الصحة الدكتور علاء عثمان، وآخر إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد. وأضاف: «تقدم النائب البرلمانى، محمد عباسى بمذكرة إلى وزير الصحة ضدى، مطالباً باستبعادى من إدارة المستشفى، لأسباب شخصية، حيث إنه حضر إلى المستشفى منذ فترة ومعه حالة مرضية تحتاج سريراً بقسم العناية المركزة، إلا أن جميع أسرة القسم كانت مشغولة، فلم أتمكن من توفير سرير للحالة التى تخصه مما أغضبه بشدة، وبنى على أساس ذلك موقفه منى». «الجميل»: نائب برلمانى تدخل لإقالتى.. والقرار جاء دون التحقيق معى واستند على مخالفات حدثت قبل أن أتولى المنصب وتابع: «حضرت لجنة من الوزارة إلى المستشفى بناءً على مذكرة النائب، وعلمت أن التقرير تضمن مخالفات إدارية، ومع ذلك لم يتم التحقيق معى كأمر طبيعى، إلا أننى فوجئت بصدور قرار من وكيل الوزارة باستبعادى من موقعى كمدير للمستشفى، وعودتى طبيباً بقسم الجراحة العامة بالمستشفى». ولفت المدير المستبعد إلى أن المخالفات التى تضمنها تقرير لجنة الوزارة تعود إلى عام 2015 حيث لم يكن مديراً للمستشفى وقتها، مضيفاً أن إحدى المخالفات كانت بشأن تأخير تنفيذ عمليات على نفقة الدولة، وإجراء تلك العمليات يتم وفق قائمة الانتظار وتلك لا تعد مخالفة. وكشف: «طلب مسئولو مديرية الصحة منى تقديم اعتذار عن عملى كمدير للمستشفى بعد واقعة نائب الدائرة التى أغضبته منى، إلا أننى رفضت، حيث إننى لم أخطئ». من جهته، أعلن أحمد السمرى، أمين لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين برشيد، عن تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بإقالة مدير المستشفى من منصبه، بمشاركة عدد من المواطنين والمرضى الذين يترددون على المستشفى، وأعضاء نقابتى المحامين والفلاحين، مشيراً إلى أن القوى السياسية تقدمت بطلب إلى العميد رأفت النجار، مأمور مركز شرطة رشيد، حمل رقم 1371 إدارى مركز شرطة رشيد، للحصول على تصريح أمنى بتنظيم الوقفة بحديقة المستشفى العام، احتجاجاً على قرار استبعاد مدير المستشفى. والأسبوع الماضى، قرر مرضى الفشل الكلوى بمستشفى رشيد العام الامتناع عن جلسات الغسيل؛ اعتراضاً على قرار نقل مدير المستشفى، وقال عبدالجيد أحمد الفاضلى، مريض كُلى، إن نائب رشيد طلب من «الجميل» توفير سرير بقسم العناية المركزة بالمستشفى لحالة مرضية تخصه، فى الوقت الذى كانت فيه جميع أسرّة العناية المركزة مشغولة بالمرضى، ما دفع مدير المستشفى إلى الاعتذار، الأمر الذى أثار غضب النائب، ودفعه لممارسة الضغوط على مسئولى الصحة لاستبعاد مدير المستشفى، وتابع قائلاً: «الدكتور أحمد الجميل هو عنوان مستشفى رشيد، ومش هيمشى». وفى هذا السياق، قال وليد الكفراوى، أمين لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن برشيد، إن ممثلى القوى السياسية والشعبية برشيد طالبوا خلال اجتماع طارئ مع نائب دائرة رشيد بأن يتفرغ لأداء دوره التشريعى الذى انتُخب من أجله وأقسم عليه، تاركاً السلطة التنفيذية تؤدى عملها دون تدخل مباشر أو ضغوط، وتنحية الخلافات الشخصية جانباً، والعمل من أجل الصالح العام، حتى لا يفقد الجزء المتبقى من شعبيته، وفقاً لهم.
