قال مصدر عسكرى مسئول إن قرار الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية، يهدف لتحصين السيادة المصرية على أراضيها، قبل إقرار الدستور نهائياً، تلافياً لصدور أى قرارات أو قوانين مفسرة فى المستقبل، قد تضر بالسيادة المصرية على أرضها، خاصة عند الحدود الشرقية، وسدّ أى طريق أمام الدعاوى التى تطالب بتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين وغيرها. وأضاف أن القرار ضرورى من الناحية الاستراتيجية والآنية، فى ظل زيادة المخاطر من جهة الحدود الشرقية. وأوضح أن «السيسى» راجع مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية فى القرار، فلم يبديا اعتراضاً، بسبب إصراره على القرار. وأكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن القرار لا يتنافى وقرار هشام قنديل رئيس الوزراء، بشأن تمليك أراضى سيناء بنظام حق الانتفاع، فى أكتوبر الماضى، لأنه لم يكُن لينفذ إلا بعد موافقة المؤسسة العسكرية وتحديد الأراضى البعيدة عن النطاق الاستراتيجى والتعبوى. كان الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، أصدر قراراً يحظر تملك أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية، لمسافة 5 كيلومترات غرباً، عدا رفح، والمبانى المقامة داخل زمام وكردونات المدن، قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010. وكذلك حظر التصرف فى الأراضى والعقارات بالجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها، مع السماح للمصريين فقط بالتملك فى سيناء، وضرورة الحصول على موافقة وزارتَى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع وتملك المنشآت، دون الأرض المقامة عليها هناك. وقال ناصر أبوعكر، من أعيان القبائل، إن القرار يمنع السيناوية من تملك أرضهم، فيما استنكر عمليات الشراء الواسعة للأراضى من قِبل فلسطينيين. وكشف أحد سكان رفح عن تزايد حالات الزواج بين فلسطينيين ومصريات، بهدف شراء الأراضى. وأوضح أن عمليات الشراء تزايدت فور إعلان إقامة منطقة حرة، إلى حد طلب فلسطينيين شراء كيلومتر مربع على خط الحدود. وقالت مصادر إن أسعار الأراضى تضاعفت بسبب ذلك، ووصلت إلى 200 ألف جنيه للدونم، مقابل 10 آلاف جنيه فى السابق. وقال أبوالعز الحريرى، القيادى اليسارى، إن قرار «السيسى» منعدم ويستهدف التغطية على القانون الصادر من المجلس العسكرى برقم 14 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية التى أصدرها رئيس الوزراء هشام قنديل برقم 915، لإتاحة تملك العرب أراضى سيناء، مضيفاً: القرار لا يعطل القانون، وتغييره يحتاج لتغيير الدستور.
