طلبت حركة طالبان تعديل الدستور الأفغاني بحيث يتماشى بالكامل مع الشريعة الإسلامية، وذلك في إعلان جاء في أعقاب اجتماع مع الأطراف السياسية الأخرى في أفغانستان في ضاحية باريس. وأكد النص الذي جاء في 14 صفحة أن: "الدستور الأفغاني الحالي لا قيمة له لدينا لأنه صيغ في ظل طائرات بي52 الحربية والمحتلين"، في إشارة إلى قوات حلف الأطلسي بالقيادة الأمريكية، التي أطاحت بحكم طالبان في أواخر 2001 بعد أشهر على هجمات 11 سبتمبر. وتابعت الحركة أن الإمارة الإسلامية، على ما كانت تسمى أفغانستان، في أثناء حكمها (1996-2001) "تحتاج إلى دستور يستند إلى الأسس المقدسة للإسلام والمصلحة الوطنية والإنجازات التاريخية والعدالة الاجتماعية". وأضافت "ينبغي ألا تكون أي مادة مخالفة للأحكام الإسلامية". وشاركت حركة طالبان للمرة الأولى في اجتماع غير مسبوق لأطراف النزاع الأفغاني انعقد الخميس والجمعة قرب شانتييي شمال باريس لإجراء محادثات غير رسمية حول مستقبل عملية السلام في أفغانستان. وشارك في اللقاء ممثلون لحكومة الرئيس حامد كرزاي والمعارضة السياسية والتمرد المسلح لطالبان والحزب الإسلامي الذي يعتبر الحركة المتمردة الثانية الأهم بعد طالبان. ويهدف هذا الاجتماع إلى تسريع وتيرة الجهود لإقناع طالبان ومعارضين آخرين للرئيس كرزاي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات لتحديد كيفية حكم أفغانستان بعد انسحاب القوات الغربية مع نهاية 2014. وأعدت حكومة كرزاي خارطة طريق لإعادة إرساء السلام تهدف إلى إقناع طالبان ومجموعات أخرى من المتمردين بالموافقة على وقف لإطلاق النار بهدف المشاركة في إرساء الديموقراطية الناشئة. وخطت إدارة كرزاي خطوة أولى في هذا السياق تمثلت في ضمان الإفراج عن قادة طالبان المعتقلين في باكستان المجاورة، لكن طالبان أكدت في إعلانها أن "المحتلين وأصدقاءهم لا يملكون خارطة طريق واضحة لإعادة إرساء السلام". وأضافت "أحيانا يقولون أنهم يريدون التفاوض مع الإمارة الإسلامية وأحيانا أخرى يقولون إنهم يريدون التحاور مع باكستان. إن الطابع غير الواضح لهذا الخطاب لا يمكنه أن يؤدي إلى السلام". وحتى الآن، رفض متمردو طالبان التفاوض مع الحكومة الأفغانية التي يعتبرون أنها دمية في يد الولاياتالمتحدة. وتوقفت المفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين في مارس الماضي.
