70 عاما أمضتها جامعة الدول العربية، التي تتضم في عضويتها 22 دولة، في توثيق التعاون بين البلدان العربية وتعزيز وحدتها بما لا يمس استقلال وسيادة كل منها، وضعها الأمناء العامون السبعة الذين توافدوا عليها منذ إنشائها عام 1945 نصب أعينهم، وسعوا إلى تنفيذها وتطبيقها خلال فترات توليهم، كان آخرهم الدكتور نبيل العربي، الذي أعلن نيته عدم الترشح لدورته الثانية لأمانة الجامعة بشكل نهائي، على أن تنتهي ولايته في 30 يونيو المقبل، لأن "ما تتعرض له الدول العربية من اضطرابات، تمثل حملًا ثقيلًا، ووجب أن يأتي أحد آخر لتولي المهمة"، على حد قوله. وكما جرت الأعراف في الجامعة العربية منذ إنشائها، أن يكون أمينها العام "مصريًا"، لأنها دولة المقر، أعلنت، يوم الاثنين الماضي، ترشح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق لمنصب الأمين العام للسنوات الخمس المقبلة خلفا للعربي، ليكون هو المرشح المصري الوحيد الذي تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين له في دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة برئاسة دولة الإمارات، غدا، بحسب ما أعلنه نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي. ولم تخل تلك الأعوام من الخلافات داخل أروقة الجامعة العربية، بشأن منصب الأمين العام، حيث شهدت العديد منها، ففي عام 1979 عقب اتفاقية كامب ديفيد انتقلت الجامعة إلى تونس، ومن ثم تولاها التونسي الشاذلي القليبي، وفي عام 2011 رشحت مصر الدكتور مصطفى الفقي لشغل المنصب خلفا للدكتور عمرو موسى، الذي ترك المنصب لرغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية، ومن ثم بدأت تسوّق له، وسافر إلى جميع الدول العربية تقريبا لكسب تأييدها، لضرورة موافقة ثلثي الدول على المرشح كي يتولى المنصب، إلا أنه لم يحدث توافق عليه فاضطرت لسحب ترشيحه وطرح اسم الدكتور نبيل العربي الذي شغل المنصب بعدما سحبت قطر مرشحها عبدالرحمن العطية. سحب قطر لمرشحها جاء نتيجة لقاء جمع بين الأمير القطري والمشير محمد حسين طنطاوي، الذي كان يتولى إدارة شؤون البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011، بشكل سري حتى يوم إجراء الانتخابات، بحسب ما قاله السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية السابق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مضيفا أن اللقاء تم بعد أن حلز المرشح القطري على موافقة أغلبية الأعضاء في استطلاعات الرأي، وهو ما لايتفق مع "عُرف" الجامعة بأن يكون الأمين العام من دولة المقر، ومن ثم تم طرح اسم الدكتور نبيل العربي قبل 48 ساعة من الانتخابات، ودون علم الدكتور مصطفى الفقي الذي تفاجأ بذلك الأمر، وحاز العربي الثقة في مقر الجامعة يوم الانتخابات. وحول تكرار ذلك السيناريو مرة أخرى مع السفير أحمد أبو الغيط المرشح الحالي، توقع حسن، في تصريح ل"الوطن"، عدم تكراره بنسبة كبيرة لكونه المرشح الوحيد حتى الآن، فضلا عن أنه المرشح الأنسب لهذا المقعد في الساحة العربية الآن، ويمتلك خبرات كبيرة في الشؤون العربية والدولية من خلال عمله في الأممالمتحدة، ما جعلت منه دبلوماسيا قديرا، كما أنها تعتبر الولاية الثانية للعربي، ومن المفترض أن تتولاها مصر، قائلا إن "الفرصة محسومة لأبو الغيط مسبقا". وهو ما أيده السفير علي جاروش مدير الإدارة العربية بجامعة الدول العربية سابقا، بأن تكرار مصير الفقي غير وارد الحدوث في تلك الانتخابات، وأنها لن تشهد أية مفاجآت، فضلا عن عدم وجود منافسين له بالدول الأعضاء، لذلك فمن المتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد وأنها غير قابلة للتغيير. وأوضح أن ما حدث في انتخابات 2011 يرجع إلى أن منصب الأمين العام يتطلب شروطًا، ويطلب موافقة الدول الأعضاء، التي تجري اتصالاتها الدبلوماسية الموسعة على مستوى الملوك والأمراء والرؤساء إلى أن يتم الاستقرار على شخصية بعينها.
