أحصت الأممالمتحدة 69 حالة اعتداء جنسي في العام 2015، تورط فيها عناصر من قواتها لحفظ السلام في زيادة عن العام 2014، خصوصًا في بلدين هما إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو. وجاء في تقرير سنوي، صدر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنها زيادة ملحوظة بالمقارنة مع 2014 "52 حالة"، وأيضا مع 2013 "66 حالة". وأوصى التقرير بتشكيل محاكم عسكرية في مكان الاعتداءات لمحاكمة المتهمين، وأخذ البصمات الوراثية لعناصر قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام. وجاء في نسخة من التقرير حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، أن تزايد عدد الاتهامات مثير جدًا للقلق، وأنه من أصل 69 اتهامًا بحصول اعتداء أو استغلال جنسي، 38 منها "أي 55%" سجلت لدى اثنتين من مهمات الأممالمتحدة ال16 لحفظ السلام في العالم، 22 في إفريقيا الوسطى، و16 في جمهورية الكونغو، وفي 19 حالة على الأقل، كان الضحايا من القاصرين. وتشمل الاتهامات جنودًا أو شرطيين من 21 دولة في مقدمتها جمهورية الكونغو 7 حالات، والمغرب وجنوب إفريقيا 4 حالات، تليها الكاميرونوالكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا 3 حالات في كل منها، بينما سُجلت حالتان في بنين وبوركينا فاسو وبوروندي وكندا والجابون. وأشارت 9 دول أخرى إلى حالة اعتداء أو استغلال جنسي مفترض هي ألمانيا وغانا ومدغشقر ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسلوفاكيا وتوجو، وهذه المرة الأولى التي تشير فيها الأممالمتحدة بالاسم إلى كل الدول التي يتحدر منها عناصر بعثاتها المشتبه بهم. ويواجه جنود حفظ السلام الدوليون، منذ أشهر، اتهامات بارتكاب أعمال اغتصاب واستغلال جنسي، خصوصًا في إفريقيا الوسطى، حيث نشرت الأممالمتحدة 12 ألف عنصر في العام 2014.