بدأت، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، التي تجري تحت إشراف قضائي في 17 محافظة من محافظات مصر، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا. وحضر إلى مقار لجان الاقتراع، قبل الساعة الثامنة صباحا، رؤساء اللجان من القضاة، حاملين معهم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بعملية الاستفتاء، التي تسلموها أمس من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم، حيث تأكدوا من تواجد رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يأمنون مقار الانتخابات. وحرص القضاة المشرفون على الاستفتاء على التأكد من توافر كافة مستلزمات عملية الاقتراع باللجان، من أوراق وأحبار فسفورية وصناديق بلاستيكية شفافة بعد التأكد من خلوها من أي أشياء، والتأكد من توافر سواتر (كبائن) التصويت التي يدلي الناخبون بآرائهم من ورائها، لتبدأ في أعقابها عمليات الاقتراع. ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 25 مليونا و495 ألفا و237 ناخبا، يدلون بأصواتهم أمام ستة آلاف و724 لجنة اقتراع فرعية، وتجري عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي ووسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة، ويدلي كل ناخب بصوته أمام ذات اللجنة المقيد بها في كشوف الناخبين، ولا يجوز له الإدلاء بصوته في أي لجنة سواها. وحرصت أعداد من المواطنين على التواجد أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر، حيث شهدت عدد من اللجان اصطفافا لطوابير المواطنين ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء على الدستور. وتجري عملية الاستفتاء وسط متابعة من كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وكذلك وسائل الإعلام المصرية والدولية، حيث أكدت اللجنة العليا للانتخابات على القضاة وأعضاء الهيئات رؤساء لجان الاقتراع الفرعية والعامة السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومندوبي وسائل الإعلام بمتابعة المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء، سواء داخل اللجان أو من خارجها، في الحدود التي لا تعطل سير الاستفتاء أو تؤثر على الناخبين، وكذا أحقيتهم في حضور عمليات فرز الأصوات وفقا لذات الضوابط. وحظرت اللجنة العليا للانتخابات إجراء أي دعاية أو حث للمواطنين على الإدلاء بآرائهم على نحو معين على مسافة مئتي متر من مقار لجان الاقتراع. وينتظر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بداخل مقار اللجان الفرعية، في أعقاب انتهاء عملية التصويت مساء اليوم، ثم يتم إعلان النتيجة داخل كل لجنة على حدة، وإرسالها إلى اللجنة العامة التي تقوم بدورها بتجميع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وكانت المرحلة الأولى لعملية الاقتراع جرت السبت الماضي في عشر محافظات، هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال وجنوب سيناء، وأسفرت وفقا للنتائج غير الرسمية عن أن نحو 56.5% تقريبا وافقوا على مشروع الدستور، وأن 43.5% اعترضوا عليه. وستنظم اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا عقب الانتهاء من فرز وتجميع النتائج من كافة اللجان، تعلن خلاله النتيجة النهائية للتصويت على الدستور في المرحلتين معا، مضافا إليهما نتائج تصويت المصريين في الخارج. وقررت اللجنة العليا للانتخابات أيضا تشكيل غرفة عمليات بمقر كل محكمة استئناف في المحافظات التي تجري فيها المرحلة الثانية من الاستفتاء، وبدأ بالفعل منذ الأمس عمل غرف العمليات وحتى نهاية عملية الاستفتاء، حيث تحددت مهمتها بمتابعة عملية الاستفتاء وما يمكن أن يواجهها من مشاكل وعقبات، وأن تكون حلقة وصل بين القضاة المشرفين على لجان الاقتراع واللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات. كما وافقت اللجنة العليا على زيادة عدد الموظفين الإداريين باللجان الفرعية (لجان الاقتراع) المعاونين للقضاة، وكذا زيادة عدد سواتر التصويت (الكبائن)، لتفادي الزحام الشديد من جانب الناخبين، والتسريع من وتيرة عملية الإدلاء بالرأي خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء.
