مؤتمر جماهيرى بالسويس يفضح «ميليشيات الإخوان» ويتهمهم بالسطو على الثورة

والشرطة تحبط مخطط «الجماعة» لإفشال الندوة.. وشعبان: ميليشيات الإخوان تستعد لاغتيال 500 شخصية عامة

شهدت محافظة السويس أحداثاً ساخنة ليلة أمس الأول، قبل إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، حيث نظمت «جبهة إنقاذ مصر» بالمحافظة مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بميدان الشهداء بحى الأربعين، بحضور أعضاء من الجبهة بالقاهرة وعدد من النشطاء السياسيين، الذين أطلقوا قذائف خلال المؤتمر، أصابت قلب جماعة الإخوان المسلمين، وفضحت ممارسات «ميليشياتها» للسطو على الثورة بدستور مزور.
الجماعة بدورها دفعت بالعشرات من أعضائها للتشويش على المؤتمر، فى محاولة لإفشاله، الأمر الذى أدى إلى نشوب مشاجرات ومشادات وتشابك بالأيدى بينهم وبين المعارضين للدستور، وكادت تتفاقم الأحداث، وتصل لحد الكارثة لولا تدخل الشرطة واللجان الشعبية فى الوقت المناسب للفصل بين الجانبين.
فى بداية المؤتمر اتهم المهندس أحمد بهاء شعبان، عضو «جبهة الإنقاذ»، جماعة الإخوان المسلمين بالسطو على ثورة يناير واغتصابها، مؤكداً أن معركة الدستور هى لاستعادة الثورة المسروقة، وإما أن نحقق الحرية والديمقرطية، وإما أن نغرق جميعاً فى مستنقع الطائفية والعنف والدمار.
وأوضح أن الدستور الجديد يتضمن مواد تمنح الرئيس الفرصة للسيطرة على السلطتين التشريعية والقضائية، بجانب السلطة التنفيذية التى فى يديه بحكم منصبه.
وفضح شعبان «ميليشيات الإخوان» واستعدادها لاغتيال 500 شخصية عامة من المعارضين لهم، وقال: «إذا كان مبارك مستبد باسم المدنية، فالإخوان يمارسون الاستبداد على الشعب المصرى باسم الدين».
من جانبه أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن الإخوان اغتالوا حلم الشعب المصرى الذى قامت من أجله ثورة يناير، فى البحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بصياغتهم لدستور لا يمثل غيرهم يزيد الفقير فقراً، ويكمم الأفواه، ولا يخدم إلا رجال الأعمال المنتمين للجماعة، من أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك وغيرهما.
وأضاف أن الإخوان يحاولون بشتى الطرق تمرير هذا الدستور الأعور، بتزوير إرادة الشعب المصرى، حيث رصدت «جبهة إنقاذ مصر»، ومعظم المراكز الحقوقية أن النتيجة فى المرحلة الأولى للاستفتاء، تؤكد أن نسبة 65% من المصوتين رفضوا الدستور، والنسبة المتبقية صوتت ب«نعم»، وفجأة خرجت النتيجة ب«نعم» بنسبة 56% وكأننا أمام نموذج أكثر فُجراً فى التزوير يفوق ما كان يحدث أيام مبارك ونظامه.
وأكد الإعلامى حسين عبدالغنى أن الإخوان سوف يُدخلون الشعب المصرى كله بهذا الدستور الإصلاحية، لتهذيبه وإصلاحه للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة، وإعادة رسم خريطة مصر لإنشاء ما يعرف لديهم ب«الدولة الإخوانية» التى تقيم دولة الفقيه حتى تتحول مصر لنموذج مكرر، من أفغانستان أو إيران.
وبشر عبدالغنى الشعب المصرى بهذا الدستور، الذى يحمل لهم أياماً سوداء، فلن يوفر فرص عمل ولا سكناً للشباب، ولن يلزم الدولة بمجانية التعليم، والعلاج المجانى الذى يشترط على غير القادرين تقديم شهادة فقر للحصول عليه، وأوضح أن الرئيس مرسى ما هو إلا «عبد المأمور» للمرشد العام للجماعة ونائبه.
واتهم نواب الإخوان ال88 فى مجلس الشعب فى دورة عام «2000- 2005» بمشاركة نواب الحزب الوطنى المنحل بنهب 4 ملايين متر مربع من أراضى الدولة، مما يعكس السبب الرئيسى فى اتجاه حكومة الإخوان للتصالح مع رجال أعمال الوطنى المنحل، ولأن المصالح الشخصية بينهما موجودة منذ سنوات عدة.
وقال عبدالغنى إنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ما كان محمد مرسى رئيساً لمصر، وهو الذى اشترى منهم الكرسى مقابل الحفاظ على المصالح الإسرائيلية فى المنطقة والالتزام ببنود اتفاقية «كامب ديفيد».
وفى نهاية المؤتمر، تحدث كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة، وشدد على خطورة ما ورد بالدستور من ربط الأجر بالإنتاج، رغم أن معظم المصانع والشركات معطلة لا تعمل، بجانب أن الدستور لا يمنع بيع الأراضى المصرية للأجانب.
على الجانب الآخر شعرت جماعة الإخوان المسلمين بخطورة هذا المؤتمر فى التأثير على المواطنين، لا سيما أن المئات بدأوا يتوافدون عليه، الأمر الذى دفعهم لإرسال العشرات من أتباعهم لإفشال المؤتمر برفع لافتات وبيانات «نعم للدستور» والهتاف ضد منظمى المؤتمر والضيوف ومحاولة التعدى عليهم.
تطورت محاولات التعدى إلى مشاجرات وتشابك بالأيدى، وكادت تتطور المعركة بين الجانبين وتصل لحد الكارثة، لولا حضور قوات الشرطة وعلى رأسهم العقيد سامح فؤاد من ضباط مديرية الأمن للفصل بينهما بمساعدة اللجان الشعبية وتسيير حركة المرور بشارع الجيش بعد توقفها بشكل كامل.