قال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن الجمعية العمومية لم تنه الإضراب ولكنها علقته فقط، حتى موعد الجمعية القادمة في مارس المقبل، مؤكدا أن النقابة متمسكة بحقها في إقرار كادر الأطباء وأنه لا تراجع عنه. وأشار عقب انتهاء الجمعية العمومية للأطباء، التى عقدت بالقصر العيني اليوم، إلى أن الدولة الآن في حالة تغيير، وأن رئيس الجمهورية هو القادر على إصدار قرار بمشروع الكادر، وإذا تم التصويت ب"نعم"، فسوف تنتقل هذه الصلاحيات لمجلس الشورى، مؤكدا أنه سيطالب مجلس الشورى بسرعة إصدار قانون الكادر. وأوضح أن هيئة الفتوى والتشريع لاحظت أنه لا يوجد قانون في مصر ينظم حق الإضراب خاصة في المنشآت الحيوية وطالبت الجهات التشريعية بسن قانون ينظم الإضراب، مؤكدا أن النقابة ستتخذ إجراءات جديدة في حالة عدم الاستجابة للمطالب. وكانت النقابة العامة للأطباء في جمعيتها العمومية الطارئة اليوم قررت تعليق الإضراب حتى الجمعية العمومية العادية في شهر مارس المقبل مع متابعة ما حدث في مشروع الكادر. من جانبه، نفى أحمد لطفي عضو مجلس نقابة الأطباء ما تردد عن قيام النقابة بتحويل الدكتورة منال عمر للتحقيق، مضيفا أن أحد الأطباء الحاضرين بالجمعية العمومية قام بالحديث عن تصريحاتها المتعلقة بمرض رئيس الجمهورية، وعقب الطبيب بطلب التحقيق معها وهو ما رفضته المنصة، ولم يتم التصويت عليه.